حوار- نائب "مدبولي" يرد على ارتفاع أسعار الشقق وموعد طرح دار مصر

حوار- محمد عمارة ومحمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن سعر الـ444 ألف جنيه للوحدة بالإسكان الاجتماعي الحر، في القاهرة الجديدة، فقط، وباقي المدن لها أسعار أخرى، والهجوم على الوزارة بسبب هذا غير مبرر، ولكن "اعتدنا عليه"، ولمن يريد المقارنة أن يقارن الوحدة بمثيلتها في القاهرة الجديدة، وليس في مناطق أخرى.

وأضاف "عباس"، في حوار لمصراوي، أن طرح المرحلة الثالثة من دار مصر، منتظر في منتصف أكتوبر المقبل، موضحًا، أن سعر وحداتها سيكون أقل من السوق من 20 لـ30%، وسيكون بها حمامات سباحة ونادٍ اجتماعي.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري، أمر مستبعد، لأن ما حدث في أمريكا كان إعادة تسعير للوحدة، وهذا لا يحدث في مصر، مؤكدًا أن الوزارة لديها عدة أوعية للإسكان، لتوفير مسكن ملائم لجميع شرائح المجتمع، وبالتالي هناك تدرج في الأسعار، طبقًا لكل وحدة ومواصفاتها، وإلى نص الحوار..

شقة الإسكان الاجتماعي أصبحت بـ444 ألف جنيه.. أنتم متهمون بالتسبب في رفع الأسعار؟

هذا الاتهام غير صحيح، وهناك نقطتان يدحضان ذلك، هما، أولا مبلغ الـ444 ألف جنيه لشقق مدينة القاهرة الجديدة فقط، ولا يمكن مقارنته بأي منطقة أخرى، وإذا أردنا المقارنة علينا مقارنته بالمدينة نفسها، وحينها سنجد أن السعر مناسب للغاية، كما أن هذه الشقق عبارة عن وحدات كانت متبقية تبلغ مساحتها 168 و170 مترًا، ووجدنا أن أنسب طريقة لتسويقها الإسكان الحر.

وهل ترى أن السعر مناسب طبقًا للمكان والمساحة؟

بحساب بسيط، لشقة 168 و170 مترًا، بسعر 400 ألف جنيه في القاهرة الجديدة، نجد أن سعر المترة بين 3 آلاف إلى 3500 جنيه، وهو سعر مناسب للغاية، فلا يوجد سعر متر حر "متشطب"، بـ3500 جنيه، خاصةً في القاهرة الجديدة.

ولكن في حدائق الأهرام سعر المتر 3 آلاف جنيه؟

نحن كوزارة، لا نعلن أي سعر إلا بعد دراسة كاملة للسوق، والتأكد تمامًا من أن الطرح الخاص بنا يقل عن السوق بـ20 أو 30% عن أسعار السوق.

هل يعني ذلك أنكم تعرضون وحدات الوزارة بالخسارة؟

لا، ليس معنى انخفاض سعر شقق الوزارة عن السوق، أننا نبيع بالخسارة، ونحن كدولة نحسب كل الأمور بشكل دقيق، مثلنا مثل أي مطور، ثمن الأرض، وتكلفة البناء، والتشطيب، وكل شيء، والفارق الوحيد، أننا نضع ربحنا كصورة من دعم المواطن، أما المطور يضع أمواله ويريد تحقيق ربحًا، ونحن نريد تحقيق هدفًا.

ولكن هناك هجوم شديد على الوزارة بعد إعلان أسعار الإسكان الاجتماعي الحر؟

هذا الهجوم اعتدنا عليه، وعندما أعلنت الوزارة، دار مصر، وهاجمنا الجميع، وتركز الهجوم على الدكتور مصطفى مدبولي، ولكن الآن، من لم يحصل على وحدة بها "نادم"، "الحمد لله" نحن نرى السوق جيدًا، ونعرف سعر كل شيء الآن، وإلى أين سيذهب سعره غدًا.

ولكن الوزارة منوطة بتقديم سكن ملائم لمحدودي الدخل؟

الوزارة لديها أوعية إسكان تبدأ من 2500 جنيه للمتر، مثل الإسكان الاجتماعي، وهناك أخرى 11 ألف ونصف جنيه للمتر مثل العاصمة الإدارية، وهناك أنظمة متعددة: إسكان اجتماعي، اجتماعي متميز، إسكان اجتماعي حر، وسكن مصر، ودار مصر، والعاصمة، كل مصري حسب إمكانياته يختار.

إن كان المواطن لديه إمكانيات محدودة يستفيد بالدعم من الإسكان الاجتماعي، أما لو إمكانياته أكبر قليلًا، يستطيع الشراء في سكن مصر، وإن أراد مساحات أكبر سيجدها في دار مصر، وأما من يريد أكثر من ذلك كله، يمكنه الشراء في العاصمة الإدارية، وكل دورنا تقديم للشرائح كلها والكل يختار طبقا لإمكانياته؛ لأن الوزارة منوطة بتقديم السكن الملائم كل فئة من الشعب، وليس فئة واحدة فقط.

ولكن الأسعار في العاصمة الإدارية مرتفعة للغاية.. ما تعليقك؟

لا يمكن لأحد متقدم للإسكان الاجتماعي، ويشتكي من ارتفاع أسعار شقق العاصمة الإدارية؛ لأنها أصلًا غير موجهة له، وإنما تستهدف فئة أخرى، والوزارة تطرح المشروع وتعلم الشريحة المستهدفة، وبالتالي لا يمكن أن تأتي شريحة أخرى وتشتكي من ارتفاع أسعاره، رغم أنها غير مستهدفة منه.

هل توفر الوزارة سكنًا لكل الشرائح؟

كل أنواع الإسكان متوفرة في الوزارة، بمستوى تشطيبات عالية، نعم حدث تأخير في بعض المشروعات؛ بسبب التعويم وارتفاع أسعار مواد البناء، لكن اليوم جرى تعويض كل ذلك، والمشروعات تسير بخى على أعلى مستوى، وسنحافظ على هذا الأداء، وكل مرحلة ستكون أفضل من سابقتها؛ حتى يعلم الجميع أن أداء الوزارة في تطور مستمر.

وما سبب تأخر المرحلة الثالثة من دار مصر وما هو متوسط السعر فيها؟

سبب التأخير؟ لا يوجد تأخير حتى يكون له سبب، ولكن البعض يتخيل أنها متأخرة في الطرح، وهناك وجهة النظر في الوزارة، أن المرحلتين الأولى والثانية، شهدتا تأخيرًا بالفعل، لذلك قررنا تحسين صورة هذا المشروع، وقررنا إنهاء مرحلة معينة من الإنشاءات قبل طرح الوحدات؛ حتى لا يتكرر ما حدث من قبل، ويكون الحديث عن التسليم بعد عام ونصف، يكون بالفعل موعدًا منضبطًا.

ولكن هناك حاجزون لم يتسلموا وحداتهم بالمرحلتين الأولى والثانية؟

بالفعل، ولذلك أنا على المستوى الشخصي أفضل تأجيل طرح المرحلة الثالثة، حتى ننتهي من تسليم المرحلتين الأولى والثانية؛ كي لا يجد أحد الحاجزين بالمرحلتين الأولى والثانية، أن حاجزي المرحلة الثالثة يتسلمون شققهم قبلهم.

ما هي نسبة الإنجاز في المشروعات الأخرى مثل العبور ودمياط وغيرها؟

وصلنا في بعض المدن لنسبة أعلى من 60% مثل دمياط والعبور وأكثر من مدينة، وتعدينا نسبة الـ65% في الإنشاءات، وسنبدأ التشطيبات، وهذا يصنع لنا مصداقية عند الناس، بجانب أن الحاجز سيسدد ويتسلم خلال سنة أو سنة ونصف، على أقصى تقدير، وليس 4 سنوات مثل المطورين، وبصفة عامة الناس تبدأ الحجز وتستلم بعد 4 سنوات، إنما نحن كوزارة أقصى مدة هي سنة ونصف، نعم حدث تأخير أحيانًا، ولكن الآن نعلن سنة ونصف ونحن واثقون.

وماذا عن العاصمة الإدارية؟

بالنسبة للعاصمة الإدارية، قلنا إن التسلم بعد سنة، والعاصمة وحداتها منتهية، وجاري استكمال الخدمات، والآن، يستطيع الحاجزون مشاهدة وحداتهم ومستوى التشطيبات، الذي جرى على مستوى عالٍ، ولا أحد من المطورين يقدم هذا المستوى من التشطيب الذي تنفذه الوزارة.

هل نجح الحجز الإليكتروني لوحدات الوزارة؟

كانت التجربة الأولى للحجز الإليكتروني، في العاصمة الإدارية، ونجحت، وبعد ذلك أصبحت أغلبية مشروعاتنا بالحجز الإلكتروني، وهذا أسهل للمواطنين؛ لمنع التزاحم، كما أن هذه الطريقة تعطي له فرصة اختيار وحدته بدلًا من القرعة، التي لا تشمل أي فرصة اختيار، وتخضع للحظ، أما الحجز الإليكتروني، يستطيع المواطن، رؤية الوحدات المطروحة، واختيار الأنسب له، وكل هذه خدمات تطورها الوزارة من أجل المواطنين.

متى ينتهي طرح العاصمة الإدارية؟

هذا الأسبوع.

ومتى تُطرح المرحلة الثالثة لـ"دار مصر"؟

من المنتظر أن تُطرح المرحلة الثالثة في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وما هو السعر المنتظر لهذه المرحلة؟

السعر سيختلف من مدينة لأخرى، وسنحاول بقدر الإمكان أن يكون أقل من سعر السوق كما قلت بـ20 أو 30%.

هل المنشور المسرب بأن سعر المتر في القاهرة الجديدة 10 آلاف جنيه وفي أكتوبر 8 آلاف صحيح؟

دار مصر، تختلف من مدينة لأخرى، كما قلت، والقاهرة الجديدة لا يوجد بها وحدة مباعة متشطبة داخل كمباوند وتقل عن 12 ألف جنيه للمتر، بل ستزيد عن ذكل بكثير، ونحن في "دار مصر"، نتحدث عن تشطيب وكومباوند وخدمات أكثر من المرحلتين السابقتين، كما أن الحاجزين حينما رأوا المرحلة الأولى "طمعوا فينا شوية"، وطلبوا خدمات أخرى مثل نادي اجتماعي صغير، وحمامات سباحة، "وهنعمل ده"، وسنحاول في كل مرحلة تحسين المشروع ورفع جودته، وأغلبية الأماكن في المرحلة الثالثة بها نادٍ اجتماعي، وحمام سباحة ومبنى اجتماعي.

ولكن البعض متخوف من تخطي السعر لـ7500 جنيه في أكتوبر؟

السعر سيكون داخله خدمات: حمام سباحة، غرف تغيير ملابس، نادٍ اجتماعي صغير، ولكن ليس بالمعنى الكبير، وسندرس الأسعار، وسنضع السعر الخاص بالوزارة.

هل التوسع في التمويل العقاري، سيخلق فقاعة؟

لست من أنصار كلمة فقاعة، وإذا تحدثنا عن أمريكا، وما حدث فيها، لابد أن نعلم أن اسمه إعادة تسعير الوحدة، بمعنى أن الشخص كان يأخذ تمويلًا عقاريًا للوحدة بـ100 ألف جنيه، والسنة التي تليها يكون السعر تضاعف، فيذهب ليقترض بالسعر الجديد ويسدد القديم، وهذا كان السبب في الأزمة الاقتصادية هناك، وكانت كل الأسعار المتداولة غير حقيقية، ولم تكن الشقة لو سعرها بـ110 أو 120% زيادة عن ثمنها لا تجد مشترٍ بهذا الرقم.

وما الحال في مصر الآن؟

نحن لا نفعل ذلك، ولا يوجد إعادة تسعير للوحدة، هذا النموذج "مش عندنا".

هي يمكن زيادة حد التمويل العقاري عن 900 ألف جنيه؟

لا، نحن لسنا وحدنا، والبنك المركزي موجود، وهناك ضوابط والتزامات لدى الدولة، ويجب العلم أن هذا نوع من أنواع الدعم، وهناك البعض يقول لماذا نقدم دعمًا لشخص بأكثر من مليون جنيه، وهناك أصحاب الإسكان الاجتماعي الأولى بالدعم، وطلبنا من البنك المركزي، وجاري دراسة ذلك، ولن يحدث تعديل قريب؛ لأن كل هذا يدخل في طلبات لصندوق النقد، وهي إجراءات على مستوى الدولة بالكامل وليست مرتبطة بشخص أو وزارة.