"اقتصادية النواب" تواصل متابعة الصناديق الخاصة بداية دور الانعقاد المقبل

كتبت- هند الشامي:

كشف النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة من النواب لاستكمال اجتماعاتها مع وزارة المالية لاستكمال حصر الصناديق الخاصة، وذلك بدور الانعقاد المقبل.

وقال "الشريف"، في تصريح لمصراوي، إنه تقرر بدء أعمال اللجنة مع بداية دور الانعقاد الرابع، توفيرًا للنفقات، لافتًا إلى أن انعقادها بالإجازة البرلمانية يكلف المجلس نفقات مالية.

وتابع، أنه كان يدرس إجراء هذه الاجتماعات بالإجازة البرلمانية، إلا أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعا للحرص والحفاظ على أموال المجلس، وعدم عقد اجتماع يزيد من التكلفة المالية خلال الإجازة البرلمانية.

وكان مجلس النواب أقر الشهر الماضي، مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، في إطار تنامي أرصدة بعض الصناديق الخاصة، في ظل ما تعاني منه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها.

ويتضمن القانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة؛ بهدف دعم مواردها ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومي على بند المصروفات.

وتضمن القانون، أن تؤول نسب تتراوح بين 5 و15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد على 5 ملايين جنيه، وكذلك نسبة 25% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، حيث من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة في موازنة العام المالي 2018 - 2019.

ويستثني مشروع القانون المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من النسب التي تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بها.

ويلزم الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لها.