تعرف على قائمة المنقولات المعفاة من الجمارك للمصريين بالخارج

كتبت- مروة شوقي:

اتفقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد معيط وزير المالية، على إعلان تفاصيل المنقولات المسموح بنقلها بالمجان دون جمارك للمصريين بالخارج ومرفق بياناتها.

وأصدرت مصلحة الجمارك دليلًا تعريفيًا بالإعفاءات الجمركية للمسافرين، ويرتبط الإعفاء بالاستخدام الشخصي لمتعلقات المسافر وعدم وجود صفة للاتجار بها، ولا يجوز الجمع بين الإعفاء وأي إعفاء آخر للمبعوثين العائدين نهائيًا للوطن، وأوضح الدليل عدة اشتراطات كالتالي:

1- بالنسبة للسياح والعابرين القادمين، ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية الملابس الشخصية المستعملة وجميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة او أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة او مستعملة.

2- الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معه بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، ولتر واحد فقط من المشروبات الروحية و200 جرائم سجائر أو 25 سيجارا أو 200 جرام دخان وكذلك الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصي بالإضافة إلى الأشياء الجديدة في حدود ألف وخمسمائة جنيه وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار.

3- تحصّل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء، وما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي في حالة عدم تمتع السائح أو العابر بالإعفاء المشار إليه بالبند (5) وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه.

4- بالنسبة للمقيمين، فعلى المسافر عند المغادرة أن يثبت الأصناف ذات القيمة في حالة رغبته إعادتها إلى البلاد على النموذج المعد لذلك.

5- في حالة العودة، فلا يجب أن تتجاوز الأمتعة الشخصية للعائد الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند السابق عند المغادرة والأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود 1500 جنيه، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء، بالإضافة إلى ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية.

6- إعفاء الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية، حيث يشترط لتطبيق الإعفاء أن تكون هذه الأشياء شخصية سواء برسم شخص طبيعي أو اعتباري أو برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية في مسابقات معترف بها.

7- الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية، بشرط التحقق من عينيتها.

ويشترط لتطبيق الإعفاء المقرر أن يحرر عنها استمارة ( 126 ك.م ) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصورة لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة، وأن يتحقق الجمرك من الأشياء الواردة هي ذاتها التي سبق تصديرها بالإضافة إلى التحقق من مالك الأشياء الواردة محل إقامة بجمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة.

8- الإعفاء يشمل الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته خاضع للشروط الآتية:

1- ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقًا للفقرة السابقة على 10 آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة عادية.

2- ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.

3- الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.

4- أن تصل هذه الأشياء خلال 6 أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك، كما لا يجوز الجمع بين الإعفاء وأي إعفاء آخر.

5- في حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معًا للإعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر، فيسري الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار الإفادة من الإعفاء الآخر.

6- يحظر التصرف في أي شيء من الأشياء المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج النهائي عن الأشياء المعفاة، وألا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقًا لفئات التعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.

7- في حال تجاوز الحد المسموح به من الأمتعة أو الأجهزة أو الهدايا وأقر الراكب بذلك، فإنه يتم الإفراج عن المسموح به فقط.

8- في حالة عدم إقرار الراكب أو إخفاء المتعلقات والأمتعة، فإنها تعتبر جريمة تهرب جمركي ويطبق عليه أحكام القانون وإذا جرى التصالح يجب سداد تعويض مثل القيمة الجمركية القيمة المضافة طبقًا للقانون