توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وأنجولا في قطاع الكهرباء

كتب- محمد صلاح:
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي مع دولة أنجولا في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة لتقديم الدعم الفني لدولة أنجولا، وتلبية احتياجات الجانب الأنجولي.

وأضاف "شاكر"، خلال استقباله لجوا بابتيستا، وزير الطاقة والمياه الأنجولي، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وفق بيان اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تضمنت عدد من المجالات من بينها تقديم الجانب المصري المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير المتصلة ونظام الهجين (شمسي - ديزل) لزيادة الإمداد بالكهرباء بدولة أنجولا، وتبادل الخبرات وتقديم الدعم في مجالات (إنتاج – نقل- توزيع) الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات الطاقة الكهربائية، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تأهيل محطات توليد الكهرباء (الحرارية والمائية)، وكذلك التعاون في مجال البحث والتطوير من أجل الدفع بصناعة الطاقة المتجددة.

وتشمل مذكرة التفاهم أيضًا تنظيم برامج إدارية وفنية ودورات تدريبية، خاصة في مجالات تقليل الفقد وترشيد وكفاءة الطاقة، ودعم جهاز مرفق تنظيم الكهرباء الأنجولي، وهيكلة أسعار تعريفة الكهرباء، واتفاقيات شراء الطاقة، والعدادات مسبقة الدفع والشبكات الذكية، وتخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات في مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة (التقليدية – المتجددة)، ونقل وتوزيع الكهرباء، وتشغيل وصيانة المحطات وشبكات النقل وتوزيع، وكذلك نماذج وآليات مشاركة القطاع الخاص لمشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص (المصري والأنجولي) للاستثمار في مجال التصنيع المحلي للمعدات والأجهزة عالية الكفاءة، وكذلك تنفيذ المشروعات الكهربائية.

وفى نهاية اللقاء، أشاد الوزير الأنجولي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، كما أشاد بإمكانيات التصنيع المحلي، التي قد تعرف عليها من خلال عدد من الزيارات الميدانية التى قام بها خلال زيارته لمصر لمصانع التصنيع المحلي لمهمات الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تضمنت الزيارة أيضاً لبعض المعالم السياحية والثقافية على أرض مصر.

وأعرب عن رغبة بلاده فى الاستفادة من خبرات قطاع الكهرباء والطاقة المصرى سواء من خلال إعداد دراسات الجدوى أو من خلال تقديم الدعم الفنى أو من خلال مشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية لإقامة المشروعات على أرض بلاده، موضحًا أنه سيتم توفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بأنجولا.