"الإشراف ووضع الخطط".. قرار حكومي بمهام نائبي وزيري الإسكان والكهرباء

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بشأن مهام واختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية مباشرة مهام الإشراف العام على صندوق تطوير المناطق العشوائية، بجانب العمل على جذب المجتمع المدني؛ للاشتراك والمساهمة في أعمال تطوير وتنمية المناطق العشوائية، والإشراف العام على قطاعات الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها العاملة في مجال التنمية العمرانية (الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان- الجهاز المركزي للتعمير – الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة- جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء – صندوق البحوث والدراسات الخاصة بالمشروعات الداخلة في مجالات وأنشطة التعمير – صندوق المال العامل –صندوق تمويل المساكن – قطاع الإسكان والمرافق – قطاع التشييد والعلاقات الخارجية- ديوان عام التعمير).

ويتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية، أيضًا المشاركة في وضع الخطط الاستثمارية للجهات التي يتولى الإشراف العام عليها؛ للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعرضها على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

ويتولى كذلك، الإشراف على مشروعات التنمية العمرانية التي تتولاها الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذا اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات التنمية العمرانية، والإشراف على تخطيط وتصميم المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمدن الجديدة بالمشاركة مع القطاعات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع نائبي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة للمتابعة والمرافق، ولمتابعة المشروعات القومية.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي –الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي– جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، كما يتولى الإشراف على وحدة متابعة وتقييم المشروعات بالوزارة، بالإضافة إلى دراسة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية طبقًا لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، وإعداد تقارير دورية بشأنها للعرض على الوزير.

ويشمل القرار أيضًا، الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب، وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى، كما يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، والإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من اتفاقها مع برنامج الحكومة.

وتشمل المهام أيضًا، اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بها، مع دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمساهمة فيه بشكل فعّال، هذا إلى جانب الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية في المجالات المشار إليها والعمل على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولفت القرار إلى أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة المشروعات القومية مهام متابعة تنفيذ مشروعات المدن الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال مراجعة التكاليف ومتابعة خطط التنفيذ والطرح، وكذا متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما في ذلك المشروعات التي يجرى تنفيذها بنظام الشراكة بين الهيئة وشركات التطوير العقاري، وعرض تقارير دورية بشأنها، هذا بالإضافة إلى متابعة التدفقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واقتراح السياسات والبرامج المالية والتشريعات والقرارات اللازمة لتنمية مواردها، مع دراسة أفضل السبل للتوسع في مشروعات الشراكة التي تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرفًا فيها وعلى الأخص مشروعات الشراكة التي تتم مع الجهات الحكومية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتولي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مباشرة مهام واختصاصات الإشراف ومتابعة شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والإشراف ومتابعة شبكات التوزيع الذكية والعدادات ومراكز التحكم في شبكات التوزيع.

ويتولى حسب القرار، الاشتراك في وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بالطاقة ووضع البرامج التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها وفقاً لتكليفات الوزير، وكذا الإشراف على منظومة ترشيد الطاقة في جمهورية مصر العربية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى والمحافظات والجهات ذات الصلة لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون مع هذه الجهات.