هل يقضي نظام التعليم الجديد على الدروس الخصوصية؟.. معلمون يجيبون

كتبت- ياسمين محمد:

على الرغم من تأكيدات وزير التربية والتعليم، بأن نظام التعليم الجديد، المقرر تطبيقه بدءًا من الصفوف الأولى في سبتمبر 2018، ونظام الثانوية المعدل، الذي يطبق هذا العام على طلاب الصف الأول الثانوي، سيترتب عليه انتهاء فكرة الدروس الخصوصية من منبعها، إذ لن يكون هناك حاجة لها، إلا أن العديد من المعلمين يصرون على إيجاد وسيلة تسمح باستمرار الدروس الخصوصية في ظل النظام الجديد، مستبعدين انتهاء الظاهرة الأبرز في المنظومة التعليمية.

وتوقع محمد حسن، معلم بإحدى المدارس الحكومية، استمرار الدروس الخصوصية في ظل النظام الجديد، مشيرًا إلى أنه بغض النظر عن مدى نجاح النظام الجديد أو فشله، إلا أن أجور المعلمين التي لم تتغير سيزيد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأضاف حسن لمصراوي، أن رواتب المعلمين حاليًا تتراوح بين 1400 و4000 جنيه شهريًا، وهو الأجر الذي لا يضمن للمعلم حياة كريمة: "المدرس محتاج على الأقل 10 آلاف جنيه علشان يقدر يعيش حياة كويسة".

وأكد حسن، أن الدولة إذا أعادت النظر في أجور المعلمين، ستنتهي حينها ظاهرة الدروس الخصوصية، وسيراعي المعلمون ضمائرهم داخل الفصول: "صحيح الطمع في الإنسان، بس وقتها الدولة هتكون عملت اللي عليها وتقدر تحاكم أباطرة الدروس الخصوصية اللي مش بيكفيهم مليون جنيه شهريًا".

وقال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن هناك خطة لتحسين المستوى الاجتماعي للمعلم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا لوجود مفاوضات مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.

وأضاف عمر، أن الوزارة تعمل على أكثر من محور لوضع خطط بديلة لزيادة موارد الوزارة، وتوجيه أي موارد جديدة لصالح رواتب المعلمين، ستقدم إليهم في شكل حوافز استثنائية مقابل الأداء.

ويرى محمد محمود، معلم أول "أ"، أن وزارة التربية والتعليم، إذا تمكنت من تطبيق النظام التعليمي الجديد بشكل صحيح، قد يؤثر ذلك على الدروس الخصوصية، إلا أن التاريخ المصري يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق.

ويضيف محمود، أن هناك عدة أسباب تنبئ باستمرار الدروس الخصوصية في ظل نظام التعليم الجديد أبرزها: راتب المعلم الزهيد: "أنا بشتغل أكتر من 20 سنة وبقبض 2000 جنيه، كاره الدروس الخصوصية بس ظروفي أجبرتني"، كما أن الدروس الخصوصية أصبحت ظاهرة وثقافة مجتمعية لا بد من مواجهتها: "أنا كنت بدي دروس للصف الثالث الثانوي فقط، ولما الوزارة أعلنت النظام الجديد للثانوية، والوزير أدى كل الضمانات للطلبة علشان ماياخدوش دروس خصوصية، جالي السنة دي طلبة أولى وتانية ثانوي، المشكلة مش مشكلة مدرسين بس".

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لتطبيق نظامًا تعليميًا جديدًا، بدءًا من الصفوف الأولى في سبتمبر المقبل، يتدرج ليحل محل النظام القائم، هذا بالإضافة إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية بدءًا من الصف الأول الثانوي.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن النظام التعليمي الجديد يجفف ظاهرة الدروس الخصوصية من منبعها، إذ أن المناهج الجديدة تقوم على التعلم النشط القائم على الفهم والابتكار، وليس الحفظ والتلقين، ولا يوجد امتحانات للطلاب حتى الصف الثالث الابتدائي، وحتى حين تطبق الامتحانات فلن تكون بالصورة التي توجد حاليًا.

وبالنسبة للنظام المعدل للمرحلة الثانوية، قال الوزير، إن فلسفة التعديل تقوم على تغيير أسلوب التقييم، من خلال إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا على مستوى المرحلة، والامتحان سيكون على مستوى المدرسة وليس على مستوى الجمهورية، وتعتمد أسئلته على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدًا أن هذا التغيير من شأنه إفقاد الدروس الخصوصية جدواها: "الدروس الخصوصية ما هي إلا تدريب على طريقة الامتحان، ودلوقتي مش هيكون عندنا امتحان متوقع يقدر المعلم يدرب الطالب عليه".

وأوضح عمر البوهي، معلم بإحدى المدارس الرسمية للغات، أن أزمة الدروس الخصوصية متعددة الأطراف، وحلها لن يكون بوضع نظام تعليمي جديد فحسب، ولكن هناك أكثر من عامل يسهم في الحد من هذه الظاهرة مثل: التغلب على الكثافات الطلابية بالفصول، الحفاظ على صورة المعلم الاجتماعية برفع راتبه بما يتناسب وغلاء الأسعار: "المعلمين بياخدوا العلاوات على أساسي 2014، والاستقطاعات على أساسي 2018، لو حلينا النقطة دي بس مرتب المعلم هيرتفع تلقائيًا".

وتابع: "مواجهة الدولة لثقافة الدروس الخصوصية التي أصبحت مترسخة لدى المواطنين، من خلال التطبيق الصحيح للمنظومة الجديدة لكسب ثقة المواطنين، لو قولت لولي أمر التعليم هيرجع المدارس وماتوديش ابنك درس خصوصي مش هيوافق".