قرار لوزير المالية بتعديل شروط التصالح على جرائم ​التهرب الضريبي

كتب- محمد قاسم:

قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط، تعديل شروط التصالح في قضايا التهرب الضريبي، على أن يشترط على راغبي التصالح في جرائم التهرب الضريبي دفع نسبة لا تقل عن 50% من قيمة الضرائب المستحقة.

وجاء بالقرار الذي حمل رقم 383 لسنة 2018، أن يشترط للنظر في اعتماد مشروعات التصالح في جرائم التهرب الضريبي أداء نسبة لا تقل عن 50 % من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها فيما عدا أنشطة المهن الحرة غير التجارية، وتقسيم وبيع الأراضي وبيع وحدات التمليك أو العقارات وبيع الاوراق المالية غير المقصورة فيتم سداد كامل قيمة الضريبة المستحقة.

وفي جميع الأحوال يلزم أداء كامل قيسمة التعويضات المقررة قانونًا.