"الأعلى للإعلام": نشارك في تطبيق قانون مكافحة جرائم الإنترنت

كتب- مصطفى علي:

أعلن جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيشارك في تنفيذ قانون مكافحة جرائم الإنترنت الذي أقرّه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الشائعات التي تنتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شوقي لمصراوي، الاثنين، إن القانون الذي صدّق عليه الرئيس طلبه المجتمع وموجود في العالم كله وتأخرنا كثيرا في إقراره، وهدفه الأساسي حماية حرية الرأي والتعبير بعيدًا عن الشائعات.

ولفت إلى أن القانون أقرّ عددًا من عقوبات الحبس ولكن هذه العقوبات تم إقرارها كعقوبات ضد "جرائم" وليس مخالفات، فالدعوة للعنف في العالم كله تمثل جريمة عقوبتها السجن، وبالنسبة للتحريض على العنف والحض على الكراهية، فهي أمور مجرمة بحكم الدستور والقانون.

وتابع: "المجتمع في حاجة ماسّة لقانون يضبط الأداء على الإنترنت، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينفذ ما يراه المجتمع مناسبا، ولكننا في انتظار التصديق على قانون المجلس الجديد ولائحة الجزاءات الخاصة به للمشاركة في تطبيق نصوص القانون، في ظل وجود صفحات إلكترونية للصحف والمواقع والقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانًا يتم نشر بعض الشائعات من خلالها".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدَّق السبت الماضي، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، وتم نشره بالجريدة الرسمية، بعد أن أقره مجلس النواب.