​"المحامين" ترفض زيادات "ضريبة الدخل".. وتدعو لاجتماع عاجل السبت

كتب- مصطفى علي:

أعلنت نقابة المحامين، رفضها قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، واصفة الزيادات بـ"غير المبررة".

ووجه "عاشور" الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل في تمام الساعة 11 صباح السبت المقبل، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لدراسة ما يجب اتخاذه -بحسب بيان رسمي للنقابة اليوم الإثنين.

وقال عاشور إن النقابة ستتخذ في مسارين، أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، أما الثاني فهو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد.

وأشارت النقابة إلى أن وزير المالية أصدر قرارًا بزيادة الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث سيتم تحصيل 20 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائى، و50 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام استئناف، و100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.