بالأسماء.. تفاصيل "اللجنة الوطنية" المنبثقة عن "الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء"

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1524 لسنة 2018، بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمراجعة الحوكمة في مصر وفقًا للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في أفريقيا.

ويترأس اللجنة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، السفير أشرف راشد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فيما ضمت 18 عضوًا هم الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الدكتور السيد علي أحمد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، وعضو مجلس النواب، ممثل عن وزارة العدل ترشحه الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، طارق أحمد رشاد، ممثلًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

والدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، السفير محمود كارم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور حسام بدراوي، رئيس جمعية تكاتف للتنمية، الدكتورة شريفة فؤاد شريف، رئيس مركز الحوكمة، نيفين الطاهري، خبير مالي، الدكتور أيمن السيد عبدالوهاب، رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية، محمد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور خالد عادل حبيب، إعلامي وخبير تنمية موارد بشرية، أحمد مشهور، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، سعيد عبدالحافظ، مستشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري، على أن تتولى اللجنة الوطنية مهام التوجيه السياسي والتنسيق اللازمة بين الجهات الوطنية المعنية للقيام بعملية المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ولها الاختصاصات التالية:

- وضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ متطلبات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وكذلك وضع خطة العمل لإعداد تقرير المراجعة الطوعية.

- متابعة الاتصالات مع لجنة الشخصيات البارزة وسكرتارية الآلية في جنوب أفريقيا فيما يتعلق بإعداد التقرير.

- وضع برنامج الحوار المجتمعي لاستعراض التقرير مع الشرائح المعنية بالإضافة إلى الجهات الحكومية.

- اعتماد التقرير النهائي.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تتخد اللجنة الوطنية من وزارة الخارجية مقرًا لها، وتتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الخارجية توفير الاعتمادات المالية اللازمة للجنة.

ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة الوطنية سكرتارية وطنية تنشأ بقرار من وزارة الخارجية، وذلك لتقديم المعاونة الفنية والإدارية اللازمة للجنة في تنظيم برامج التوعية عن المراجعة الطوعية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ويعين رئيسًا تنفيذيًا للسكرتارية بقرار من وزير الخارجية، ويكون مسئولًا عن التنسيق بين اللجنة الوطنية وسكرتارية الآلية في جنوب أفريقيا، كما يتولى دعم وتيسير عمل مراكز البحث والدعم الفني ورفع تقاريرها إلى اللجنة الوطنية.

ونصت المادة الخامسة من القرار الوزاري، على أن يتولى إعداد التقرير الوطني بالمراجعة الطوعية مجموعة من مراكز البحث والدعم الفنية ومنها:

- مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فيما يتعلق بالجزء الخاص بالديمقراطية والحوكمة السياسية.

- مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية والإدارية.

- مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فيما يتعلق بالجزء الخاص بحوكمة الشركات (قطاع الأعمال).

- معهد التخطيط القومي، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- مركز بصيرة، ومركز المسوح والتطبيقات الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فيما يتعلق بجمع البيانات وتحليلها.

يأتي تشكيل اللجنة بعد نحو 3 أشهر من إبرام مصر لاتفاق تعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في أفريقيا، والمعنية بمراجعة الحوكمة في الدول الأفريقية.

وآلية مراجعة النظراء هي آلية معنية بالحوكمة وهي مبادرة إفريقية استحدثها رؤساء الدول الأفريقية وهي معنية بالديمقراطية والحكم الرشيد والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا للآلية فإنه يتم إجراء تقييم ذاتي لما تحقق من هذه الأهداف والتي تتم تحت إشراف لجنة وطنية قام بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء وتضم شخصيات حكومية ومجتمع مدني حيث يتم التقييم من خلال بعض المراكز المتخصصة ومنها المعهد القومي للتخطيط ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية والمراكز التابعة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.