تصل لـ"الإعدام".. مشروع قانون بالبرلمان لتغليظ عقوبة خاطفي الأطفال

كتبت- هند الشامي:

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه أعد مشروع قانون لحماية الأطفال من الاختطاف، يغلظ العقوبة على المجرمين قدر الإمكان، وذلك في تعديلات مقدمة منه على قانون العقوبات، وأضاف "فؤاد"، في بيان اليوم الجمعة، أن قانونه جاء بعقوبات في 3 مواد،

المادة 289:

"كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلًا أو شرع في خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.. أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذاؤه".

المادة 290:

"كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا من غير التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.. أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فيعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه أو إيذاؤه".

المادة 290 مكرر "مستحدثة":

"كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا أو شرع في خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذاؤه".

ويأتي مشروع القانون غداة اختطاف طفلين وقتلهما بمنطقة ميت سلسيل بالدقهلية، والتي أثارت ردود فعل غاضبة إزاءها .

وكان طفلان يدعيان "ريان ومحمود" اختطفا مساء أول أيام العيد، أثناء تواجدهما في الملاهي للتنزه مع والدهما بالدقهلية، بحيلة اتبعها الخاطفون"طبقا لرواية الأب" بادعاء شخص معرفته به، وإشغاله حتى ينفذ باقي أفراد العصابة عملية الاختطاف، وعثر على الصغيرين بعدها عن طريق عدد من أهالي فارسكور بدمياط، مقتولين داخل إحدى الترع.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلف فريق بحث بسرعة ضبط الجناة وكشف تفاصيل الواقعة أمام الرأي العام.