برلماني: قانون الجمارك الجديد يُحدث طفرة في حركة التجارة الدولية لمصر

كتب- أحمد علي:

قال النائب طارق متولي، نائب محافظة السويس، إن مشروع قانون الجمارك الجديد، يستهدف إعادة تنظيم النظم الجمركية، لافتًا إلى أن القانون المعمول به تجاوز عمره الـ55 عامًا، ولا يرقى إلى مستوى الأنظمة الجمركية العالمية.

وأضاف النائب، في بيان اليوم السبت، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع توجه الدولة لتحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون بإمكانه القضاء على ظاهرة التهريب الجمركي التي عانى منها القطاع الجمركي لسنوات وعقود طويلة، وجرى استحداث نص لتجريم التهريب الجمركي واعتباره جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وتابع "متولي"، أن فتح المجال للحوار المجتمعي حول مشروع قانون الجمارك الجديد ضرورة للاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين، للخروج بنص القانون بالشكل الأفضل ليلائم تطلعات الدولة فيما يخص هذا القطاع الهام، منوهًا إلى أن القانون بإمكانه إحداث طفرة هائلة في حركة التجارة الدولية لمصر.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون أيضًا يقدم عدة تسهيلات لتشجيع الصناعات الوطنية والمشروعات القومية، وأنه أجاز الإفراج عن المؤقت عن الحاويات والآلات والمعدات مقابل ضريبة جمركية 2% فقط.