الحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي- عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأضاف المركز - وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء - أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.

وأوضحت وزارة المالية، أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3,5 تريليون جنيهًا، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بينها وبين البنك المركزي المصري في أي وقت.

وشددت الوزارة، على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 - 2019، مؤكدةً أن زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.

وأضافت الوزارة، أن ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – تشهد ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنةً بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوي 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018.

وأشارت الوزارة، إلى أن الدولة تنفذ خطة للانطلاق نحو المستقبل، تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد إلى أكثر من 7%، وزيادة فرص العمل، ووضع مصر في المكانة اللائقة بها دولياً، وأنها اتخذت العديد من الإجراءات للتوسع في التعامل المصرفي، كما أن الوزارة تسعى لتشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال اعفاء عوائده ضريبياً، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع والذي يحمل الكثير من المخاطر.

وناشدت وزارة المالية، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.