"السجيني": الدستور ليس قرآنًا ومدة الرئاسة يجب ألا تقل عن 6 سنوات

كتبت- هند الشامي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه يؤيد تعديل الدستور في عدد من المواد، منها مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات بدلا من أربع، وحذف النص الانتقالي الخاص بإقرار تشريع للعدالة الانتقالية، مع تعديلات تختص بقانون الإدارة المحلية الجديد، والتي طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات بدراستها.

وأضاف السجيني، لمصراوي، الثلاثاء، أن الدستور ليس قرآنا، والهرولة فيه لم تكن مطلوبة، مؤكدا أنه بعد الممارسة الفعلية اكتشفنا أن بعض المواد تحتاج لإعادة النظر، والحكم بتعديل الدستور جاء بعد الممارسة الفعلية التي أكدت الحاجة لتعديل بعض المواد".

وتابع، أنه من المؤيدين بألا تقل فترة الرئاسة بدولة مثل مصر عن 6 سنوات، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي أن يكون عمر مجلس النواب 5 أعوام والمجالس المحلية 4 أعوام، وتتساوى رئاسة الجمهورية بالمجالس المحلية، مؤكدا: "مدة الرئاسة ليست مرتبطة بشخص الرئيس السيسي بل بمنطق سنوات ولا أعلم الأسباب الموضوعية من القائمين على الدستور التي جعلت المدة 4 سنوات".

وأضاف النائب الوفدي، أن الممارسة الرشيدة والحكم الرشيد هو الفيصل، في التعديل وصلاحيات رئيس الجمهورية والتي لا أرى وجود إشكالية بالصلاحيات في ظل التناغم بين مؤسسات الدولة من إعلام وصحافة وحكومة ورئاسة وبرلمان، والمجتمعين في الأساس على مشروع قومي واحد يعمل الجميع من أجله".

وبسؤاله عن موقفه من المدد المحددة لفترة الرئاسة بالدستور والتي أقرت بمدتين قال، إن الدستور الحالي يتحدث عن مدتين وهناك أحاديث عنها بأنها محصنة، ولا يجوز تعديلها، مؤكدا أنه حال أي تعديل في هذه المادة لابد من الالتزام بالقواعد القانونية والدستورية.

وتابع أنه مع التطبيق الفعال للدستور طالما لا يعرقل مسيرة التقدم بالدولة والممارسة، مشيدا بموقف رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة التي ارتأت الممارسة الفعلية للدستور؛ لتستبين الأمر أولا رغم إثارة أمر تعديل الدستور منذ أكثر من سنتين.

وأكد السجيني أن نص العدالة الانتقالية غير قائم، ولابد من حذفه "الشعب مش متخانق مع بعضه بل هو نسيج متكامل، وكان لدينا تنظيم غير شرعي وغير رسمي أصبح ممولا وفاعلا لكافة الأنشطة الارهابية وبعد كل هذا لا يحتاج لأي عدالة انتقالية".

وأوضح أن هناك موادًا في حاجة للتعديل بالدستور ترتبط بقانون الإدارة المحلية، والتي على الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعتها مع البرلمان، لأنها المعنية بتطبيق المواد المنصوص عليها بالدستور، وذيل حديثه قائلا: "ولا نعلم إذا كان من الحكمة والتدبر السياسي تعديل بعض مواد الدستور أم إرجائها"