"التقييم والدستورية".. أول تعليق من "التطوير العقاري" على الضريبة العقارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شركة عربية القابضة، إن هناك نقطتين على قانون الضريبة العقارية، الأولى والتي ظلت محل جدل، عدم دستورية القانون، لكن وزير المالية محمد معيط رد اليوم على هذه النقطة، وأكد أن القانون دستوري.

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري، في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن النقطة الثانية تتعلق بالقانون، وأكثر خطورة، وهى آليات تقييم ثمن الوحدة، لافتًا إلى أن آليات التقييم تتم بشكل غير مدروس وبه مبالغة كبيرة، مؤكدًا، أن الغرفة ملتزمة بتطبيق القانون، حتى إثبات أنه غير دستوري.

وأوضح شكري، أن آليات تقييم ثمن الوحدة في قانون الضريبة العقارية تحتاج إلى موضوعية حقيقية ويكون بها عناصر مرنه للتقيم، فلا يمكن مساواة عمارة مميزة وجديدة بأخرى قديمة، أو وحدة حالتها جيدة ويتم عملها لها الصيانة بشكل دوري على وحدة متهالكة، فتقييم الوحدة السكنية لابد أن يتم بصور حقيقية وأكثر جدية.

وأكد رئيس شركة عربية القابضة، أنه منذ الحديث عن تطبيق قانون الضريبة العقارية مؤخرًا، جاءت له بعض الشكاوى والتي تتعلق بتققيم ثمن الوحدة، وتساءل المواطنون كيف تُقيم الدولة الوحدة بـ5 ملايين جنيه، ولا يوجد لها مشترٍ بـ4.5 مليون جنيه، فهم يرون أنهم يدفعون ضريبة عقارية على الورق فقط، ومجرد كلام غير قابل للتنفيذ.

وانتشر خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل حول سداد قيمة الضريبة العقارية، لكن وزارة المالية أكدت، أن الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم56 لسنة1954 وقد تعارف عليها المجتمع باسم "العوايد" وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.