مفاوضات لعودة عمال "بسكو مصر".. ومطالب بتفعيل المحاكم العمالية

كتبت- مروة شوقي:

اتهم مئات العمال في شركة بسكو مصر بالقاهرة والإسكندرية، إدارة الشركة بالتعسف في حقهم عقب إنهاء العقود الدائمة للعمال، والاكتفاء بعقود مؤقتة لـ3 أشهر، ليبدأ معها سيناريو الفصل التعسفي، وإنهاء عقود المئات منهم.

علاء عبدالعال، أحد عمال الشركة المفصولين عن العمل بفرع القاهرة، قال إن الأمر بدأ مع نهاية العام الماضي، حينما امتنع عمرو فرغل، المدير العام لشركة كيلوج الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن صرف الأرباح السنوية للعاملين، بحجة عدم جني أرباح كافية مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف "عبدالعال"، في تصريح لمصراوي، الأحد، أن تلك الحجة جاءت مغايرة لما صرح به المهندس أحمد محرز بقري، العضو المنتدب للشركة، بتحقيقها مبيعات تبلغ 750 مليون جنيه، موضحًا: "قبل نهاية العام الماضي بـ3 أشهر، حثًّ المهندس أحمد محرز العمال ببذل الجهد لتصل مبيعات الشركة إلى المليار".

وتابع أحد العمال المفصولين: "الحرمان من الأرباح أجبر 4000 عامل بفرعي الشركة في القاهرة والإسكندرية، باعتصام مفتوح في إبريل الماضي، مطالبين بحقهم في أرباح الشركة، حتى تدخل عدد من المسؤولين لوقف الإضراب الذي دام 5 أيام، ووعد العمال بتحقيق طلباتهم وتنفيذها، لنفاجأ بقيام الأجهزة الأمنية بالقبض عليّ و5 آخرين من العمال بتهمة تنظيم احتجاج بدون ترخيص".

وأردف: "تم الإفراج عننا بعد يومين، وعقب عودتنا للعمل، انتهجوا سياسة العقود المؤقتة لمدة 3 شهور، وأوقفوا 7 عمال لـ60 يومًا، ومنعوهم من دخول الشركة، علاوة على فصل 3 عمال بشكل تعسفي"، لافتًا إلى توجه العمال المتضررين لمكتب العمل، وتحرير شكوى ضد إدارة الشركة.

وفيما يخص تواصلهم مع وزارة القوى العاملة، قال: "تواصلنا مع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، للبت في أمرنا، والذي أرسل بدوره خطاب للإدارة، وتخييرهم بين إرسال منشور رسمي يفيد فصلنا، أو إصدار قرار العودة للعمل، ولكن لا حياة لمن تنادي"، مضيفًا: "أعمل في الشركة طوال 11 عامًا، والآن مصيري مجهول، أنا وزملائي، رغم الحالة المعيشية الصعبة".

خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، قال إن النقابة عقدت جلسة مفاوضات جماعية مع شركة بسكو مصر، ومجلس إدارتها، في حضور محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، لحل أزمة الفصل التعسفي لعدد من عمال الشركة.

وأضاف "عيش"، في تصريح خاص، أن المطالب التي طرحت على طاولة المفاوضات، شملت التراجع عن فصل العمال بعودتهم، أو التسوية ومنحهم شهرين عن كل عام.

وعن رد الشركة، نوه رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، إلى أنها طلبت فرصة أسبوعين حتى تتواصل مع الشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، للوصول إلى حل يوصي بعودة العمال، أو استمرار وضعهم بالفصل، واللجوء إلى المحاكم العمالية.

وكشف "عيش"، أن شركات "مالتي ناشيونال" تنتهج في تعاملاتها ممارسات تعسفية ضد العمال، موضحًا: "القانون يتيح لرجال الأعمال استغلال بطء إجراءات التقاضي، وعدم تفعيل قانون المحاكم العمالية للفصل القضائي، ولذلك تقوم تلك الشركات بفصل عمالها ".

وطالب "عيش"، الدولة بسرعة تفعيل قانون المحاكم العمالية المختصة بالفصل في كافة النزاعات العمالية، وتحديد فترة زمنية للفصل القضائي بـ6 أشهر، ليكون رادعًا لأصحاب الأعمال قبل المساس بحقوق العمال.