برلماني يعد مشروع قانون لتجريم حرمان الأطفال من التعليم

كتب- إسلام ضيف:

قال النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، إنه يستعد لتقديم مواد تتضمن تعديل قانون العقوبات وكذلك قانون الطفل، بإضافة بنود تجرم إهمال الأبوين والحاضن في حالة حرمان الأطفال من التعليم.

وأضاف "والي"، في بيان اليوم الثلاثاء: "الدستور نص في المادة 19 على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية".

وتابع: "التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، إلا أنه لا يوجد نص قانوني يُجرم حرمان الأبوين من أطفالهم من التعليم، وهذا السبب الحقيقي وراء ازدياد ظاهرة التسرب من التعليم".

وأردف عضو مجلس النواب: "قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها وحرمانهم من التعليم كحق دستوري، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما".

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد نص يعاقب على حرمان الطفل من التعليم، ولم يذكر الإهمال الأسري بعينه في هذا الشأن، مستكملًا: "الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بخصوص الطفل تلزمنا بتجريم حرمانه من التعليم، وتجريم التسرب منه، ومعاقبة الأبوين أو الحاضن على الإهمال والتقصير في حق الطفل"، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمشروع القانون فور بدء دور الانعقاد المقبل؛ لمواجهة ظاهرة تسرب التعليم، ومعاقبة الأبوين على حرمان طفلهم من التعليم.​