"الأعلى للإعلام" يصدر قرارًا بتنظيم تأجير وملكية وقت البث في الفضائيات

كتب- مصطفى علي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، قرارًا خاصًا بتنظيم تأجير وقت البث، ونقل ملكيته في القنوات الفضائية.

وألزم القرار، بحسب بيان اليوم، المؤسسات الإعلامية الراغبة في تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة الإعلامية التي تُديرها للغير -أيًا كان مسمى الاتفاق- أن تتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأخذ موافقته قبل توقيع الاتفاق.

وتصدر الموافقة بقرار من رئيس المجلس، ويُعد عدم البت في الطلب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ قيده بسكرتارية رئيس المجلس بمثابة موافقة.

وشدد المجلس، في قراره، على وجوب التزام أطراف الاتفاق بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، وضمان جودة المحتوى، ومراعاة حقوق الجمهور في الحصول على خدمة جيدة وهادفة، وعدم استخدام الوسيلة الإعلامية في الحض على الكراهية أو التحريض على العنف أو التمييز، وكذلك عدم استخدام الوسيلة الإعلامية في بث الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة أو السب أو لتيسير مصالح شخصية تنأى عن المصلحة العامة.

وقال القرار، إنه يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها قانونًا إذا أخل أحد أطراف الاتفاق بهذا القرار أو بآداب وأصول المهنة وأخلاقياتها أو بما تقتضيه المصلحة الوطنية ومقتضيات الأمن القومي.

كما فتح القرار باب التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من القرارات التي تصدر بهذا الشأن خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ صدورها، ويكون البت في التظلم خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ قيده بسكرتارية رئيس المجلس، ويُعد عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة بمثابة رفض، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قيد التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه.​