سامح عاشور: مشروع بروتوكول ثلاثي لتحصيل "ضريبة المحامين"

كتب- أحمد الصعيدي:
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه سيجري حوارًا مع المحامين، حول اقتراح تحصيل ضريبة مقطوعة تحت حساب ضريبة الدخل تنهي كل الأزمات بين المحامين ومصلحة الضرائب، فيما يتعلق بقرار وزير المالية الجديد بشأن تحصيل ضريبة الدخل للمحامين.

وأثير خلاف بشأن قرار وزير المالية بزيادة ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين تحت حساب ضريبة الدخل، مما دعا النقيب سامح عاشور لمقابلة وزير المالية محمد معيط، وأسفر اللقاء عن تعديل في القرار ليصبح حساب الضريبة المستحقة وفقًا لدرجة قيد الدعوى أمام المحاكم المختلفة، وليس وفقًا لدرجة قيد المحامي كما كان في القرار الأول.

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، أن الضريبة المقطوعة التي اقترحها على المحامين تحصل بشكل قطعي من المحامين عند قيد الدعوى أو عند الإجراء القانوني بشكل نهائي، منوهًا إلى أنه يسعى أيضًا لإنهاء بعض الاشكاليات بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح نقيب المحامين، أنه يجري إعداد مشروع بروتوكول ثلاثي بين وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة المحامين، لتحصيل الضريبة المقطوعة وضريبة القيمة المضافة من المنبع بواسطة المحاكم المختلفة أو خزائنها لتنهي أزمة توريد هذه المستحقات لوزارة المالية، متابعًا "سيتم إعادة النظر في فئات التحصيل، ولا يوجد غالب ومغلوب ونسعى لتحقيق المصلحة العامة".

وأكد أن وزارة المالية مؤسسة وطنية وحقها في الضريبة حقًا مشروعًا ينظمه الدستور، وحق النقابة في التعامل معها طبقًا للقانون والدستور مشروعًا أيضًا.