"المحامين" تستنكر التدخل السافر في الشأن المصري

كتب- مصطفى علي:

استنكرت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، التدخل السافر في الشأن المصري والدولة المصرية من قبل ما سمّته بالمنظمات المشبوهة سواء التابع منها للأمم المتحدة أو للولايات المتحدة أو حتى الأوربية منها، مشددة على أنها لا تقبل المساس باستقلال الإرادة المصرية والقضاء المصري وتقول لهم حاسبوا أنفسكم على ما فعلتم في فلسطين وليبيا وسوريا والعراق قبل أن تحاسبونا انتقاءً وانتقاما لأننا لا نقبل حسابكم لنا.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم: "قد يكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المشدد على المتهمين في أحداث رابعة العدوية خطأ أو معيب كله أو في بعض أجزاؤه وأيضا قد يكون الحكم صحيحا في مجمله أو في بعض أجزائه، ومن حق المتهمين وذويهم ومن يتعاطف معهم أن يرفض أو يستنكر أو يتألم من هذا القضاء وذلك الحكم ويتهمه بالقسوة أو المغالاة، ومن حق المتهمين وكافة المحكوم عليهم الطعن بطريق النقض على هذا الحكم ولمحكمة النقض تاريخ عريض في النزاهة والموضوعية والشفافية فكثير من الأحكام الصادرة بالإدانة أُلغيت".

وأضافت النقابة، أن القضاء المصري المشهود بنزاهته وحيدته ليس في حاجة إلى تدليل أو استدلال فتاريخه العريض القديم الحديث يشهد بذلك ولا يجوز أن يهدر دم هذا القضاء أو يراق على منصات الانتقام والانتقاء الدولي التي تسارع بمناسبة أو بغير مناسبة بالحديث عن حقوق الإنسان في مصر تعريضاً وتشويهاً وإساءة، ولكــن عندما يتعلق الأمر بالمجازر الصهيونية للشعب الفلسطيني، وهي مشهودة يصمتون صمت القبول وصمم الأفاعي."

وتساءل سامح عاشور، نقيب المحامين: "أين كان هؤلاء عندما قتل مئات الشباب الفلسطيني على حدود غزة بطلقات القناصه الإسرائيلية ليلاً ونهاراً وكانوا عزلاً؟ وأين كانوا عندما ألقت السلطات الصهيونية القبض على المجلس التشريعي الفلسطيني وأودعته السجون رئيسا وأعضاءً؟ وأين كانوا عندما انتهك المسجد الأقصى وحوصرت كنيسة القيامة؟ وأين كانوا عندما استشهد الطفل محمد الدرة وغيره من الأطفال والنساء والشيوخ؟ وأين كانوا عندما سرقوا وطن وطردوا أصحابه لاجئين في العالم؟"

وتابع: "نقابة المحامين تعلن استنكارها للتدخل السافر في الشأن المصري والدولة المصرية من قبل كل هذه المنظمات المشبوهة سواء التابع منها للأمم المتحدة أو للولايات المتحدة أو حتى الأوربية منها فلا نقبل مساسا باستقلال الإرادة المصرية والقضاء المصري ونقول لهم حاسبوا أنفسكم على ما فعلتم في فلسطين وليبيا وسوريا والعراق قبل أن تحاسبونا انتقاءً وانتقاما لأننا لا نقبل حسابكم لنا".

وأكدت نقابة المحامين أنها في إطار الدور الدستوري للنقابة في كفالة حق الدفاع فإنها على استعداد لأن تقدم المعونة القضائية لأي من المحكوم عليهم في هذه القضية وفي غيرها من القضايا طعنا أمام النقض أو اتخاذ أي إجراء قانوني ينظمه الدستور لصالح المتهمين وصولاً للحقيقة.