مدبولي يحدد مهام نائبي وزير التخطيط "تعرف عليها"

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتحديد مهام واختصاصات نائبا وزير التخطيط والمتابعة، والإصلاح الإدارى.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، للإصلاح الإداري، إعداد خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة في شتى المستويات الإدارية المركزية منها والمحلية، وكذلك القطاعات التي يتصل عملها بالمواطنين والمستثمرين، وخلق البيئة التشريعية والتنفيذية الملائمة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتطوير البنية التشريعية للجهاز الإدارى للدولة وتحديثها، وذلك عن طريق حصرجميع القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية المعمول بها في جميع الوزارات والهيئات.

وتضمنت القرار :"إعداد مقترحات بشأنها منع التضارب وتحفيز النمو، وإعداد السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة لرفع مستوى الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذا تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وحسن إدارة موارد الدولة، من خلال تطويرد ورات العمل في الجهات الحكومية".

ويتولي نائب الوزير للإصلاح الإداري استكمال ربط قواعد البيانات القومية، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطويرأداء الخدمات الحكومية.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير التخطيط وضع وتطوير منظومة موحدة ومتكاملة، تضمن كافة أشكال وأدوات الرصد والمتابعة والتقييم لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

بموجب القرار يتولى رصد وتقييم الأداء الاقتصادى والاجتماعى على المستوى القومي من خلال مؤشرات قياس واضحة، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الواردة في الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد وتقييم معوقات التنفيذ لكافة المشروعات الاستثمارية المتوقفة وإعداد حلول عاجلة لها، ووضع آلية لتجنب تلك المعوقات مستقبلاً.

كما يتولى أيضا نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط الإشراف على إعداد تقاريرالمتابعة والتقييم الدورية (ربع سنوية –نصف سنوية – سنوية)، وتوفير الدعم الفني للقيام بعملية الرصد والمتابعة والتقييم لكافة الأطراف الفاعلة في منظومة الرصد والمتابعة والتقييم، واقتراح عدد من مشروعات التشريعات اللازمة لتعزيز هذه المنظومة، والإشراف على إجراء الدراسات والأبحاث بالتعاون مع الجهات البحثية في الخارج والداخل لتعزيز منظومة الرصد.