مدير بـ "القومية للأسمنت": تعويم الجنيه سبب خسارة الشركة و"القابضة" تعلم

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير عام بشركة القومية للأسمنت، وعضو هيئة تدريس قسم الأسمنت بجامعة بني سويف، إن مشكلة الشركة بدأت في عام 2011.

وأضاف عبدالحكيم، خلال مؤتمر صحفي بحزب التجمع، اليوم الأحد، أن مسلسل خسائر الشركة القومية للأسمنت كان على عين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، محملًا الشركة مسئولية المشاركة في خسائر القومية للأسمنت لصالح شركة آسيك.

وتابع: "الشركة القابضة كانت عايزة تعمل مشروع أبجريد (تطوير) بقيمة 400 مليون جنيه، وتم زيادته من قبل الشركة القابضة إلى 800 مليون جنيه على أن تتحملهم الشركة القومية للأسمنت بديلًا عن شركة آسيك".

وأوضح أن السبب الحقيقي لخسائر القومية للأسمنت زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستهلك بسبب تعويم الجنيه، وأصبح فارق الأسعار في استهلاك الشركة البالغ 324 مليون متر مكعب غاز، 791 مليون جنيه بمعنى أن فاتورة الإصلاح الاقتصادي أول من عانى منها شركة القومية للأسمنت، حسب قوله.

وأوضح أنه في عام 2016 - 2017، حققت القومية للأسمنت أعلى إنتاج في تاريخها بـ 3 ملايين 175 ألف 601 طن، بنسبة 112% من هدفها، وفي نفس الوقت كانت الشركة تخسر نتيجة للفروق في أسعار الغاز الطبيعي.

وزاد: "الرئيس كان قدامه شركة عاملة تحديث بحوالي مليار و200 مليون وبعد سنتين زيادة عن مليار جنيه خسائر، محدش كان عنده شجاعة يقول للرئيس سبب الخسارة، والباقي كان نتيجة فروق أسعار نتيجة للإصلاح الاقتصادي".

وقال إن خسائر شركة القومية للأسمنت، كانت طوال الوقت أمام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ويتم رفع تقارير دورية فنية ومالية على مدار 3 أشهر، و6 أشهر، وتقارير سنوية، مشددَا على أن الشركة القابضة كانت على علم تام بالأسباب الحقيقية لخسارة القومية للأسمنت.

كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعلن البدء في إجراءات تصفية شركة القومية للأسمنت التي يزيد عمرها عن 60 عامًا وتضم نحو 2400 عامل، مع تعويض العاملين فيها، خاصة من هم فوق الـ 50 عامًا، وقال الوزير، في لقاء له بجامعة المنوفية، إن خسائر الشركة بلغت نحو 900 مليون جنيه العام الماضي، وتحتاج دعم من الدولة بقيمة 4 مليارات جنيه، لإعادة تطويرها.

واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران، لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط، حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.

ورصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة، أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح فى عقد تطوير خطوط الإنتاج والذى لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشارى والمقاول، ما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب، بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة، وقد أحالت الشركة فى 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكان مجلس إدارة الشركة قرر في26/2/2018 بإجماع الأعضاء، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسى حوافز "إنتاج" لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران في 6/11/2017 وقد انتهت تلك الفترة في31/5/2018.​