"لا يجوز بيعها".. البيئة تنفي نيتها خصخصة المحميات الطبيعية

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية.

وأوضح المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أن وزارة البيئة نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن المحميات الطبيعية تكون دائما تابعة لوزارة البيئة وفقا للقانون، وأن أراضيها ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إلى إثارة الرأي العام.

وأوضحت وزارة البيئة أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات -والتي تتمثل في "عمل دورات مياه، وبرجولات، ولوحات إرشادية"- من خلال شركات متخصصة؛ بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية -كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين-، لافتة إلى سعيها لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات؛ وذلك حسب نوع المحمية والطبيعة التي تتميز بها.

وأشارت الوزارة إلى أن التعاون والتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة يهدف إلى تنمية المحميات وتحويلها لمناطق جذب سياحي، بالإضافة للترويج للسياحة البيئية، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر معلومات لا تستند إلى الواقع، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.​