بتأييد حكومي.. لجنة برلمانية تلزم المُقبلين على الزواج بدورات تأهيلية

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب- خلال اجتماعها اليوم الأحد- برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراحين المقدمين من النائب محمد أحمد فؤاد والنائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، بشأن إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج.

وأيدت الحكومة المقترح، وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل حاليًا على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من حالات الطلاق، وسيتم اطلاق مشروع لتوعية المقبلين على الزواج.

من جانبها، قالت نيفين طلعت، منسق مشروع "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي: "تم تكليف وزارة التضامن من رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة للمحافظة علي كيان الأسرة المصرية، وحاليا بصدد إطلاق مشروع لتوعية المقبلين علي الزواج، يستهدف الفئات من سن 20 إلي 35 سنة، وستكون هناك دورات توعوية وتأهيلية في الجامعات للطلاب وللمجندين ومختلف الأماكن التي تشهد تجمعات للشباب وفي الإعلام، وسيتم إطلاق هذه المبادرة في شهر فبراير المقبل، في كل المحافظات، وسيتم البدء بثلاثة محافظات هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، نظرا لانتشار نسبة الطلاق فيها".

وتابعت: "توجد 198 ألف حالة طلاق سنويًا في مصر، وأكثر حالات الطلاق تكون في الفترة الأولى للزواج من أول سنة إلى 3 سنوات من فترة الزواج، وهناك مادة علمية ستدرس للشباب وتتناول جميع المشاكل التي تواجه الأزواج وكيفية مواجهتها والتعامل معها، وسيكون هناك تمثيل لدار الإفتاء وكل الوزارات المعنية، ونحاول أن نصل لكل الفئات".

وأشادت النائبة مايسة عطوة، باهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه القضية والحرص على تماسك كيان الأسرة المصرية، وقالت إن هذه الدورات التأهيلية ستوفر حياة كريمة للأسر، لافتة إلى أن مصر فيها أكبر نسبة طلاق.

بدوره، شدد النائب الدكتور محمد فؤاد، على أهمية تنظيم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج لتوعية الشباب بالحياة الزوجية وكيفية مواجهة ومعالجة المشكلات، ليتم الحد من حالات الطلاق.

كما أكد النائب محمد فؤاد، أهمية مراعاة وتفعيل دور الطب النفسي، ودراسة الأثر النفسي الذي يترتب على حالات الطلاق وتفكك الأسرة.