البرلمان يرفض مادة لحظر استيراد سيارات النقل الثقيل

كتبت- ميرا إبراهيم:

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حذف المادة 32 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والتي تحظر استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بموافقة الجهاز، لوجود شبهة عدم دستورية فيها. 

وتنص المادة 32، على أنه "مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، لا يجوز استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بعد موافقة الجهاز".

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هذا النص يلقى ظلالًا من الشك نحو عدم الدستورية، متحفظا على نص المادة، أكد أنه ليس من الطبيعي أن يحصل المواطن على موافقة الجهاز قبل استيراد سيارة نقل ثقيل للبضائع.

وتابع رئيس البرلمان: "افرض مواطن استورد سيارة ورخصها عشان ينقل بيها أى حاجة أو يستغلها فى شغل فى الغيط ولا غيره، أو هيجيبها ويحطها فى متحف سيارات، ازاى يجى ياخد موافقة الجهاز قبل ما يستوردها، انت مدا جهاز تتحكم فى كل سيارة نقل، الحقيقة هذا النص ثقيل جدا"، مستطردا: "سيارات خاضعة لمواصفات معينة طبقا للسوق المصرى، أنا مش هجى عندك خالص تحجر عليا تقولى لا تستورد، إحنا بنتكلم عن جهاز لتنظيم النقل البرى لنقل البضائع والركاب، لم نتكلم عن المركبة إلا إذا انتقلت لهذه المنظومة، افرض عايز أجيب سيارة وأحطها فى متحف السيارات، يجى عندك الأمر دا لو خصصها لنقل بضائع".

واتفق معه النائب سعيد طعيمة، والذي وصف المادة بأن فيها مغالاة شديدة، متحفظا على منح الجهاز حق منع الاستيراد لسيارات النقل السريع إلا بعد موافقته، قائلا: "الجهاز ماله افرض هجيبها أربي فيها فراخ".

وعقب هشام عرفات وزير النقل، قائلا: "المادة تنص على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للاستيراد المنصوص عليها في قانون الاستيراد والتصدير، ولا يوجد حجر ولا منع للاستيراد، وهدفنا نحافظ على الطرق، الدولة صرفت على الطرق والكبارى حتى الآن 82 مليار جنيه، وهذا النص يطبق حاليا فى الهيئة العامة للطرق والكباري، وأنا لا أمنع الاستيراد".

في سياق متصل، وافق مجلس النواب على المادة 31 من مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والتي تنص على أن: "ينشأ بالجهاز سجل قيد الناقلين، والوكلاء المرخص لهم بمزاولة خدمات النقل البري الداخلي للركاب والبضائع بالسيارات والنقل الدولي".