الجامعة الألمانية تفتتح مركز "أفريقيا.. جي يو سي" للتصنيع ونقل التكنولوجيا

كتب- محمد قاسم ومصطفى عريشة:

تفتح الجامعة الألمانية بالقاهرة، بعد غد الخميس، مركز "أفريقيا.. جي يو سي– دي إم جي موري" للتصنيع ونقل التكنولوجيا بمقر الجامعة بالقاهرة الجديدة بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة وكرستيان تونس رئيس مجلس إدارة شركة "دي إم جي موري" على مستوى العالم.

وذكر بيان صادر عن الجامعة، أن الجامعة دخلت في شراكة استراتيجية تعود إلى أكثر من 12 عاما مع شركة "دي ام جي موري" وهى أكبر شركة من نوعها على مستوى العالم في انتاج الماكينات الرقمية عالية الدقة والانتاج، ويتعدى إجمالي تصديرها 4 مليارات يورو سنويا، ومن أمهات الصناعات التكنولوجية التي تدخل في كل الصناعات الثقيلة والخفيفة مثل: صناعة السيارات والطائرات والسفن والغواصات وماكينات التصنيع ذاتها.

وأضاف البيان أن الجامعة نجحت في توقيع عقد إنشاء مركز أفريقيا داخل مقرها بالقاهرة الجديدة بهدف تحقيق مبدأ إتاحة التكنولوجيا بعد أن حققت مبدأ إتاحة التعليم للقادر وغير القادر من المتفوقين، بالإضافة إلى أن هذه الإتاحة التكنولوجية لأنماط وأنواع حديثة تخرج للمرة الأولى خارج حدود ألمانيا، وهي غير مسبوقة في مصر والمنطقة، وغير متوفرة أيضاً حتى في الدول الصناعية المتقدمة.

وأكد البيان أن "وجود هذه الماكينات العملاقة عالية الانتاجية هدفها تعليمي وبحثى لدعم الصناعة وتأهيل الكوادر البشرية، وتتيح كذلك فرصة غير متكررة وميزة نسبية حققتها الجامعة دون غيرها على مستوى جامعات العالم في مجال البحث العلمى، نظرا لغلو ثمنها وصعوبة شرائها واقتنائها بالجامعات، فضلا عن دورها في دعم المخترعين والمبتكرين المصريين".

وأشار البيان إلى أن هذه الشراكة بين الجامعة الألمانية وشركة "دي إم جي موري" من شأنها دعم أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخلق نوعية جديدة في المنتجات، إلى جانب التطبيق الحقيقي لصناعات الجيل الرابع، وتأهيل الكوادر البشرية وتقديم الاستشارات والدعم الفنى لجميع المصنعيين.

ولفتت الجامعة إلى أن شراكتها شركة "دي إم جي موري" ساهم في حل أكثر من 6500 مشكلة تصنيع لكبرى الشركات الانتاجية والتصنيعية بمصر وامتدت بنجاح لبعض الدول العربية.

وقالت الجامعة إنها اتفقت مع الشركة أن تكون مصر هي مركز التعاون التكنولوجي مع الدول الأفريقية تماشياً مع اتجاه الدولة المصرية للتوجه نحو دول القارة والانفتاح عليها، فضلا عن ربط الاقتصاد الأفريقي بالمصري ودعم القدرات الوطنية لتخفيض التكاليف الاستيرادية للدول الأفريقية، كذلك تسهيل اجراءات التنمية البشرية اللازمة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وبأسعار مناسبة، فضلا عن تأهيل كوادر وشباب مصر على أحدث التكنولوجيات بصفة دائمة.