ننشر مقترحات تعديل قانون الجمعيات الأهلية بجلسة "الوطنية للشباب"

كتب- محمد نصار:

اقترح عدد من شباب البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشاركين بجلسة الحوار الشبابية التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لتريب وتأهيل الشباب، لمناقشة تعديلات القانون رقم 70 لسنة 2017، عددًا من التعديلات على مواد القانون خلال أولى جلسات الفعالية.

وطالب أحمد فرج، عضو البرنامج الرئاسي، بضرورة تمكين المنشآت الأهلية من تقديم خدماتها، وتشجيع الأفراد والجهات للمشاركة في العمل التطوعي.

كما طالب محمد سعيد، عضو البرنامج الرئاسي، باستبدال الجهاز القومي لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية ليحل محله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فيما يتعلق بالمادة ١٤ من القانون.

وأكد سعيد، أهمية تحديد مدة زمنية لتلقي رد الجهاز علي طلب الجمعية الأهلية وإذا مرت الفترة المحددة دون رد يعتبر دلك موافقة وليس رفضا.

وطالب أيمن فتحي، عضو الأكاديمية الوطنية للشباب، بخصوص المادة ١٦، الفقرة ه، بأن يكون المتبرع الجمعية الأهلية في احد الخطط السنوية التي تضعها الدولة، يتم إعفاءه من الضرائب على الدخل السنوي على قدمة ما تبرع به.

وقال محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إن المواد ١٣ و١٤ من القانون بشأن منه الجمعيات من العمل السياسي، لا تتفق وطبيعة عمل المجتمع المدني: المجتمع المدني يعمل في مجال السياسة وليس خدمات مجتمعية فقط، يجب التفرقة بين ممارسة العمل الحزبي والعمل السياسي فالعمل الحزبي على المجتمع المدني محظور لكن لا يمكن حظر ها من ممارسة العمل السياسي، كما طالب فريد، بضرورة إتاحة الاستقلالية للجمعيات الأهلية.

وأوضح محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، أن المادة ٢٣ بشأن قبول الأموال التي تزيد عن ١٠٠٠٠ جنيه إلا بشيك بنكي، تحتاج الي اعادة النظر: نقترح ان يتم زيادة القيمة التي تشترط الاستلام بشيك بنكي على ان يتم ذلك بموجب إيصال من الجمعية.

وتابع تركي: "إذا كان القانون يلزم الجمعيات بنشر كل تفاصيل عملها عبر الموقع الرسمي، لابد أن يوجد موقع موحد يربط بين كافة هذه الجمعيات".