الحوار المجتمعي لـ"الوطنية للشباب" يصدر 7 توصيات لتعديل قانون الجمعيات الأهلية
وزارة التضامن الاجتماعي
كتب- محمد نصار:
نظمت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، جلسة حوار للشباب حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني رقم 70 لسنة 2017، بمركز شباب الجزيرة؛ وذلك تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم 2018.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، والأحزاب، وهيئة قضايا الدولة، وأعضاء من البرنامج الرئاسي.
وخرجت الجلسة بعدة توصيات يستعرضها مصراوي:
- إضافة عرض موجز في المقدمة لاستيضاح دورا لقانون في السعي نحو تمكين ودعم المجتمع المدني كعضو شريك ومكمل باعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصري مع القطاعين الحكومي والخاص.
- ضرورة إتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمي للجمعية من منطلق إعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية وليس للدولة فقط.
- عقد حلقات تسلسلية من جلسات وورش عمل؛ للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره، وفور الانتهاء من إعداد وطرح لائحته التنفيذية.
- إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية في شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصري.
- لابد أن توضح الجمعية الأهلية استراتيجيتها متضمنةً توجهها، وأهدافها، ورؤيتها ورسالتها، وتحديد الفراغ الذي تسده الجمعية فياحتياجات الجماهير، وكذلك تحدد النطاق الجغرافي لتأدية خدماتها، وتوضح العنوان المختار لها.
- أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل ترتيب تنازلي للجمعيات الأهلية من حيث كفاءة الأداء والعودة بفوائد على الجمهور المستهدف، ونشرها على المواطنين.
- تفعيل دور لجنة التظلمات بالجهة الإدارية المختصة للفصل في الشكاوى المقدمة من الجمعيات الأهلية المختلفة، للبت فيها في فترة لا تتعدى 15 يومًا كحد أقصى بعد تأكيد استلامها.
فيديو قد يعجبك:
