مصر والصين تتفقان على 14 قطاعا للمشروعات ذات الأولوية في التعاون

القاهرة- مصراوي:

اتفقت اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين، على التعاون بين الجانبين في قطاعات السيارات، والمنسوجات، والطاقة والبترول والغاز، ومواد البناء، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والصناعات المعدنية،

والصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والإنشاءات، والزراعة.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، اتفق الجانب المصري والصيني خلال الاجتماع الوزاري الثالث، على أن تكون المشروعات في القطاعات المذكورة ذات أولوية بين الجانبين.

كما اتفق الجانبان على تنفيذ عدد من المعايير الجديدة في المشروعات المستقبلية، والتي تشمل منح الأولوية للمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء مشروعات تدعم التنمية

الصناعية في مصر وتعزز الطاقة الإنتاجية والتنمية المستدامة.

واتفقت اللجنة أيضا على تكليف مجموعات العمل بالبلدين بإجراء مشاورات حول المشروعات ذات الأولوية لعام 2019، تمهيداً لتوقيع اتفاق بشأنها خلال فعاليات قمة منتدى الحزام والطريق والتي ستعقد بالصين خلال شهر

أبريل المقبل.

كما تم الاتفاق على أهمية تفعيل التعاون المشترك بدول ثالثة خاصة بالقارة الأفريقية، وإعداد دراسات اقتصادية وتكنولوجية متكاملة للمشروعات المقترحة، مع التأكيد على أن "إعلان بكين" الصادر عن قمة بكين لمنتدى التعاون

الصيني الأفريقي، والذي عقد في سبتمبر الماضي يمثل ركيزة أساسية لدعم التوجهات المصرية الصينية في زيادة التواجد داخل السوق الأفريقي.

ووقع الجانبان خلال الاجتماع، على محضر الاجتماع الوزاري الثالث للجنة، والذي تضمن مراجعة موقف المشروعات المشتركة والتي تشمل 11 مشروعاً في مجالات الطاقة والكهرباء، والنقل، ومشروعات العاصمة الإدارية

الجديدة، والغزل والنسيج، والسيارات، والفايبرجلاس، ومشروعات بمنطقة محور قناة السويس.

ورأس الجانب المصري في الاجتماع عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بينما رأس الجانب الصيني نينج جي شي نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية،

وتشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصيني.

وقال عمرو نصار إن الاجتماع استهدف تحديد الأولويات القطاعية للتعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والصين، ورسم خارطة التعاون الصناعي والاستثماري المستقبلي بين البلدين في إطار اللجنة بما يمكنها من

تحقيق نتائج إيجابية تُسهم في دفع العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة وأهداف التنمية الموضوعة، وأُطر التعاون الثنائي والإقليمي المشترك بين البلدين.

وأضاف الوزير أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الصين ليس فقط على المستوى الثنائي بل وعلى المستوى الإقليمي أيضاً في إطار مبادرات التعاون الإقليمي المشترك والتي يأتي على رأسها مبادرتا الحزام والطريق،

والتعاون الصيني الأفريقي، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه مصر في إطار المبادرتين.

وأشار نصار إلى أن عقد الاجتماع الوزارى الثالث للجنة يأتي في إطار استكمال الجهود المبذولة والتنسيق المتبادل بين الجانبين المصري والصيني خلال الفترة الماضية لتعزيز آلية التعاون الثنائي المشترك والتى تكللت بتوقيع

البلدين على قائمة المشروعات ذات الأولوية في إطار أعمال اللجنة خلال سبتمبر الماضي في بكين بحضور رئيسي البلدين.

وذكر أن أعمال التعاون المشترك بين الجانبين في إطار اللجنة شهدت تطوراً ملحوظاً منذ انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني للجنة، حيث نجح الجانبان في التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البٌعد الاستراتيجي

والتنموي بعدد من القطاعات ذات الأولوية للجانبين.

ويأتي على رأس هذه القطاعات الإسكان، والنقل واللوجيستات، والكهرباء والطاقة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسجية، والصناعات التحويلية، وكذا تطوير المناطق الصناعية، بحسب الوزير.

وأشار نصار إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري المصري الصيني المشترك خاصة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية، ومشروعات الطاقة الشمسية، والتعدين، وصناعة الغزل والنسيج، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون

الصناعي بين الجانبين وتعزيز التواجد المشترك بالأسواق الأفريقية، والأوروبية والعربية.

وأعرب الوزير عن رغبة مصر في زيادة قاعدة التعاون القطاعي المشترك مع الصين لتشمل عددا من القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى مثل البتروكيماويات، والصناعات الخفيفة، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة،

وكذا رفع الوزن النسبي للمشروعات القائمة على الاستثمار المباشر والمشترك بين مصر والصين في إطار أعمال اللجنة.

كما أعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع الصين ليس فقط من خلال تقديم المساعدات والدعم الفني ولكن من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية

للسوق المصري، وبصفة خاصة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ودعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني لزيادة استثماراته في مصر خاصة في ظل السياسات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات التجارة والاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها

الصين، وفي ظل القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الكبيرة للشركات الصينية والتي أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الصيني.

وأشارت سحر نصر إلى ضرورة استفادة الشركات الصينية من المزايا المتعددة التي يتيحها السوق المصري، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تشجيع مجالات التعاون المشترك مع الصين وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات

الصينية المستثمرة في مصر.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، حرص الجانب الصيني على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن هناك تقدما كبيرا في عملية التنفيذ، حيث تم بالفعل إقامة عدد من

المشروعات وتوسيع البعض الآخر، إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة.

وأشار إلى حرص الجانبان المصري والصيني على تحديد خطة العمل المستقبلية للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، مؤكدا اهتمام الجانب الصيني بتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين، وربطها بالبرنامج التنموي

المصري وبصفة خاصة المشروعات الكبرى.

وقال نائب وزير التجارة الصيني، إن التفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذين في البلدين يمهد الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأضاف أن اللجنة المشتركة منذ انعقاد أولى اجتماعاتها خلال عام 2016 حققت نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وهو ما يمهد لتحقيق نقلة غير مسبوقة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة

خلال المرحلة المقبلة.