حرمان كامل من الدعم.. برلماني: مشروع قانون لمواجهة الزيادة السكانية

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، عن البدء في إجراء دراسة شاملة بشأن التدخل التشريعي؛ للحد من الانفجار السكاني، من خلال إعداد مسودة مشروع قانون للقضاء على أزمة الزيادة السكانية التي تلتهم أي جهود للحكومة.

وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المشكلة السكانية تعتبر واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن جميع المقترحات من الحكومات والأنظمة السابقة كانت فاشلة، سواء من خلال إنشاء المجلس القومي للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان وغيرها من الاقتراحات، التي أهدرت فيها الحكومات السابقة مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف زين الدين، أن فلسفة التشريع تقوم على مبدأ رئيسي وهو حرمان الأسر التي لا تلتزم بمشروع القانون من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين سواء الخاص بالصحة أو التعليم أو السلع التموينية والمحروقات وغيرها، إضافة لتحصيل مقابل مادي من الأسر غير الملتزمة للحصول على جميع أنواع السلع بالأسعار العالمية مع تحقيق هامش ربح، على أن ينص التشريع على نصوص واضحة وحاسمة في مواد مشروع القانون على أن يتم تخصيصها للأسر الملتزمة بمشروع القانون.

وقال زين الدين، إن استمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية ووجود زيادة سنوية في سكان مصر تصل لأكثر من مليوني ونصف مليون نسمة فيه خطورة داعمة على الأمن القومي المصري، مؤكدا أن التدخل التشريعي أصبح أمرا ضروريا لأن الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس، فضلا عن تسببها في مشكلات لها تأثير خطير على الأمن الاقتصادي.

وتابع، أن حالة التمادي في إنجاب الأطفال بشكل مبالغ فيه دون وضع حد معين من قبل الأسر يضع مصر أمام مشكلات وأزمات كبيرة لأنها تلتهم كل جهود التنمية والنجاحات التي حققتها الدولة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنها تسببت في تفاقم المشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية التي ظهرت بسبب الزيادة السكانية وفي مقدمتها انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال الصغار في مراحله تعليمهم.