وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا بشأن ندوة برنامج التعاون المصري الإسباني

كتبت-داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتور عماد حجازي مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بشأن تنظيم الصندوق ندوة تعريفية لبرنامج التعاون المصري – الإسباني بالمركز القومي للبحوث؛ لتعريف الباحثين بالبرامج المزمع إطلاقها مع بداية يناير 2019 في إطار برنامج التعاون الدولي بين مصر وإسبانيا.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، الأربعاء، أشار التقرير إلى أن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية نظم ندوة تعريفية حول برنامج التعاون المصري – الإسباني الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر وإسبانيا ضمن برامج التعاون الدولي التي يعني الصندوق بتفعيلها من خلال مجموعة من النداءات التي يطلقها لعدد من المشروعات البحثية الموجهة للتفاعل والشراكة مع الصناعة، وبتمويل مشترك بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في مصر ( STDF ) ومركز تطوير التكنولوجيا والصناعة ( CDTI) بإسبانيا؛ بهدف تشجيع التعاون البحثي والعلمي بين الجامعات والمراكز والهيئات البحثية في مصر لتفعيل الاستفادة من النواتج البحثية في مجال الأبحاث الجارية للشراكة مع الصناعة وتعظيم المردود والعائد منها على الاقتصاد القومي من خلال التطبيقات العملية للمشروعات البحثية في هذا المجال.

وتابعت وزارة التعليم العالي: "خلال الندوة أشار حجازي إلى أن مثل تلك المشروعات المرتبطة بشريك صناعي تمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها فكرة الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال التطبيق التكنولوجي والصناعي لمخرجات الأبحاث العلمية للباحثين بمصر، ومدى ارتباطها بحاجة المجال الصناعي لدعم البحث العلمي من أجل المزيد من التطوير والابتكار".

وأضافت كما شارك في الندوة التعريفية الدكتور عماد الدين محمود حجازي، المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والدكتور شيرين عبد المعز، منسق برامج التعاون الدولي بالصندوق ومدير برنامج ( ESIP )، والدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشئون البحثية، وعن الجانب الإسباني جوزيه مانويل مدير مركز تطوير التكنولوجيا والصناعة الإسباني، والسيدة/ كارولين هايزج منسقة برامج المركز الإسباني بمصر، ولفيف من الباحثين من مختلف الجامعات والهيئات والمراكز البحثية بمصر والجهات الصناعية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين (المصري – الإسباني) على أن يقوم الجانب المصري بتمويل ودعم الجهات البحثية الأكاديمية بمصر، في حين يقوم الجانب الإسباني بدعم وتمويل الشريك المماثل في إسبانيا على أن يكون من الجانب الصناعي الإسباني.