مشروع قانون يلزم بزيادة أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص

كتب – أسامة عبدالكريم:

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إنها تعكف خلال الفترة الحالية، على إعداد مشروع قانون لزيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص.

وقالت "عتمان"، وفقًا لبيان اليوم الأحد، إن القانون هو الأول من نوعه، لزيادة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، التي باتت ضرورية وأمر لا بد منه على جميع نواب البرلمان، لتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء دوائرهم، في ظل حالة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وذكرت عضو مجلس النواب، أن قطاع عريض من المواطنين يشكون من قلة مصادر دخولهم في مقابل مصروفاتهم والتزاماتهم اليومية، خاصة أن الرواتب لم تتحرك منذ سنوات طويلة، وهو أمر لم يعد مقبولًاً.

وشدد على أن البرلمان لن يقف متفرجًا، وسيقوم بدوره في إعادة النظر في منظومة الأجور، ورفع رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، تزامنًا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بإصلاح وهيكلة منظومة الأجور للعاملين في الدولة.

وأوضحت، أن القوانين الحالية ليس بها أي بند أو نص قانوني يلزم القطاع الخاص، بمنح علاوة غلاء أو زيادة أجور العاملين لديه، وهو ما سيتصدى له مشروع القانون بإعداده، قائلة: "قطعنا شوطًا كبيرًا في الانتهاء منه، بعد دراسة مستفيضة لمنظومة الأجور في مصر".

ولفتت "عتمان"، إلى أن متوسط أجور العاملين بالتعليم يحتل المرتبة الأدنى في متوسط الأجور الأسبوعية للعاملين بالقطاعات المختلفة، في الوقت الذي يقع على عاتقهم مهمة وطنية جسيمة، لا تتناسب أجورهم معها، بينما متوسط الأجر اليومي للعاملين في قطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي 274.7، جنيهًا، ومتوسط الأجر الشهري للعاملين في قطاع الكهرباء 3220 جنيهًا، وهو أمر يحتاج إلى دراسة.

وأشارت إلى أن متوسط أجر العاملين في القطاع الخاص 670 جنيهـًا مقابل 594 في قطاعات أخرى، رغم أن هذا القطاع يعمل به أكثر من 60 % من العاملين في مصر، وهو ما يعني أن أجر العاملين في القطاع الخاص يساوي 58 % من أجر العاملين في القطاع العام والأعمال العامة.