تصل لـ100 مليار جنيه.. أين تذهب إيرادات "مخالفات البناء" وفق القانون الجديد؟

كتب – أسامة عبد الكريم

كشف النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أوجه إنفاق الإيرادات المالية المُحصلة من قانون مخالفات البناء، المقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان قريبًا؛ لأخذ الرأي النهائي عليه وإصداره، ومن ثم تحويله لمجلس الدولة لمراجعته قانونيًا.

وقال عبدالعزيز لمصراوي، إن هناك توافقًا داخل اللجنة على تحديد 5%، لزيادة المخصصات المالية، لتنمية موارد الأحياء من عمليات (رصف، قمامة، وخدمات عامة)، إضافة إلى تخصيص 15 % من الإيرادات لصالح الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، والـ80% المتبقية تؤول إلى خزينة الدولة.

وينص القانون على تحصيل غرامات في الأبنية المخالفة، والحساب بالمتر وفقًا للمحافظة الكائن فيها العقار المخالف، مثلًا القاهرة والجيزة والإسكندرية لها حساب محدد، ومحافظات الصعيد لها حساب مختلف.

وأوضح عضو اللجنة، أن تخصيص 80 % من الإيرادات للخزينة العامة للدولة، لا يتعارض مع اللامركزية التي يدعمها قانون الإدارة المحلية الجديد (كله في النهاية يصب في مصلحة المواطن وهيرجعوا في صورة الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة من بناء مدارس وتطوير مستشفيات، ومرافق عامة).

ومن جانيه، قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان، إن اللجنة وافقت على تخصيص نسبة تتراوح بين 20 : 30 %، لإعادة تأهيل المرافق العامة وشبكات المياه والصرف الصحي للقرى والأحياء، مضيفا: "سأطالب في الجلسة العامة بزيادة النسبة إلى 50 %".

وقال منصور لمصراوي، إن إيرادات التحصيل من مخالفات البناء تصل إلى نحو 100 مليار جنيه.