أزمة في النقابة.. "الصحفيين" تتجه لاستبعاد "ضياء" من الانتخابات ورشوان يرد

كتب- مصطفى علي:

تلوح في الأفق بوادر أزمة داخل نقابة الصحفيين، بعد إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نيته الترشح لمنصب نقيب الصحفيين، الذي كان يشغله حتى عام 2015، في الوقت الذي يحتدم الصراع الانتخابي مبكرًا بعد إعلان عبد المحسن سلامة – لمصراوي- أنه سيترشح مجددًا خلال أيام للمنصب، بالإضافة إلى إعلان كل من رفعت رشاد ومحمد البرغوثي ترشحهما على المنصب ذاته.

وتعد الأزمة المتوقعة "قانونية"، وأوضحت مصادر بمجلس نقابة الصحفيين، أن أعضاء بالمجلس ينتوون نقل "رشوان" لجدول غير المشتغلين، خاصة أنه يعمل حاليًا رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات ولا يتقاضى راتبًا ثابتًا من مؤسسته – الأهرام- في الوقت الذي هاجم "رشوان" هذا الرأي وأكد أنه صحفي قبل أي شيء وليس من حق أحد إنكار هذا الأمر وطمس تاريخه الصحفي.

وتلقى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، عدة خطابات من أعضاء بالجمعية العمومية تطالب بنقل ضياء رشوان من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، واتخاذ اللازم وفق مواد قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، خاصة وأنه مُعين بهيئة الاستعلامات ويمارس عملا حكوميا مثله في ذلك مثل أسامة هيكل وحلمي النمنم وصلاح عبد المقصود.

من جانبه، قال حاتم زكريا، لمصراوي، إن مجلس النقابة يبحث خلال اجتماعه القادم، الطلبات المقدمة له والتي تطالب بنقل "رشوان" لجدول غير المشتغلين، مضيفًا: "رأيي الشخصي أن موقف رشوان سليم قانونيا فهو مازال عضوا عاملا ومن حقه الترشح لمنصب نقيب الصحفيين".

وتنص المادة 6 بند (أ) من قانون رقم 76 لسنة 1970 المعروف بقانون نقابة الصحفيين، على أن الصحفي الذي يعتبر مشتغلا هو: "من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى".

كما نصت المادة 20 من القانون ذاته، أن "لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومى أن يطلبا من لجنة القيد نقل اسم العضو الذى ترك العمل فى الصحافة إلى جدول غير المشتغلين. ويعلن بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذكورة".

وأوضح مصدر بمجلس النقابة لمصراوي، أن رشوان حاليًا "مُعيّن" رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، وبالتالي فهو مُعين في جهة حكومية غير صحفية، ولا يجوز استمراره في جداول المشتغلين بالنقابة، ومن ثم- وفقًا للقانون- لا يحق له الترشح نقيبًا للصحفيين.

على الجانب الآخر، اعتبر ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن محاولات إقصائه من انتخابات النقابة بداعي أنه ليس صحفيًا "كلام عارٍ من الصحة"، ولا يحق لأحد أن يطمس تاريخه الصحفي والمهني وكونه نقيبًا سابقًا للصحفيين.

وأوضح رشوان لمصراوي، أن محاولات اللعب ضد باستخدام قانون النقابة "إقصائية" ويتم استخدامها فقط في الوقت الحالي لإبعاده عن الانتخابات، لافتا إلى أن وضعه القانوني سليم لأنه لم يستقل من مؤسسة الأهرام لكنه "مُعار" بقرار موقع من عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الحالي ورئيس مجلس إدارة الأهرام، ومن ثم لا يجوز لمن وقّع قرار إعارته لجهة حكومية بقرار جمهوري أن يتخذ قرارًا آخر بأنني لست صحفيًا ولا أعمل بمؤسسة الأهرام.

وأضاف رشوان، أنه سيعلن قراره بشأن الترشح للانتخابات خلال ساعات بعد الانتهاء من دراسة ملفات النقابة الحالية والتي تعاني من كثير من المشاكل، خاصة وأنه لا يهمه يوم الانتخابات بقدر ما يهمه اليوم التالي له.