"جراج تحت الأرض ومناطق خضراء".. الحكومة تبحث تطوير "مربع الوزارات"

القاهرة - مصراوي:
ناقشت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، خطط تطوير "مربع الوزارات" في منطقة وسط البلد، وأفضل المقترحات لاستغلال القصور والمباني التراثية غير المستغلة في القاهرة وفي بعض محافظات الجمهورية.

واستمعت اللجنة إلى تقرير اللجنة الفنية عن المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 900 متر في 500 متر، تشغلها مباني وزارية وإدارية من المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرضت اللجنة الفنية، المشكلة من خبراء في التخطيط وأساتذة في العمران، تقريرها عن المنطقة وطبيعتها العمرانية، وعلاقاتها بالمناطق المجاورة، وحركة مرور السيارات والمشاة فيها، ومدى توافر المساحات الخضراء وأماكن ركن السيارات.

وقسمت اللجنة الفنية المباني في هذا القطاع إلى ثلاثة أنواع: مباني مسجلة كآثار، وأخرى كطراز معماري مميز، وثالثة كمبانٍ حكومية غير مسجلة. واستعرضت مقترحات مختلفة لاستغلال كل نوع من هذه المباني، كذلك قسمت المنطقة إلى عدة نطاقات من أجل استغلالها وفقا لمواقعها الجغرافية، فاقترحت مثلا تخصيص المربع المجاور لمباني الجامعة الأمريكية لشركات ريادة الأعمال، وخاصة تلك التي تعمل في مجال التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، حيث يمثل الموقع فرصة جذابة للمستثمرين في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، وضعت اللجنة الفنية كذلك مقترحات بإنشاء مناطق خضراء تمثل متنفسا لسكان المنطقة وروادها، وترفع القيمة الاستثمارية للمنطقة بأكملها، وأيضا مقترحات بتعديلات مرورية وإنشاء محاور خاصة بالمشاة لتيسير الحركة داخل المنطقة، وربطها بمناطق تراثية أخرى، بما يتيح للمشاة حركة هادئة وممتعة، ويؤسس شخصية مميزة للمكان، بالإضافة إلى مقترح بإنشاء جراج للسيارات تحت الأرض لحل مشكلة الركن التي قد تقف عقبة أمام الاستغلال الاستثماري للمنطقة.

وقررت اللجنة البدء على الفور بوضع دراسة مفصلة للحركة المرورية وكيفية تطويرها، والتي ستمثل حجر الأساس لخطة إعادة استغلال "مربع الوزارات"، على أن تبدأ اللجنة بعد ذلك في تحديد الطريقة المثلى لاستغلال كل مبنى من المباني في هذا المربع على حدة، سواء تلك المسجلة كآثار، أو كطراز معماري مميز، أو غير المسجلة، وذلك بالتوازي مع وضع خطة لآليات التمويل، تدرس الفرص المختلفة، وتقتدي بتجارب سابقة ناجحة في منطقة وسط البلد، ومنها تجربة تجديد وتطوير فندق "لا فينواز".

على جانب آخر، ناقشت اللجنة وضع إطار مالي وإداري شامل لاستغلال المباني والقصور الأثرية غير المستغلة في مختلف مناطق القاهرة وفي عدد من المحافظات الأخرى.

واستعرض الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بيانات عدد كبير من القصور التابعة للدولة، والفرص المتاحة لاستغلالها، وضرورة وضع رؤية مختلفة لإدارتها، إذ تعد كنوزا هائلة، لن يتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل إلا بوضع أطر وقوانين عامة واضحة تسمح بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفي الوقت نفسه تشدد على الحفاظ على تلك الكنوز وصيانتها، وفتحها أمام المزيد من المواطنين، وفي هذا السياق، يظهر مثال "قصر البارون" الذي سينتهي العمل منه آخر العام الجاري، وسوف يتحول جزء منه إلى متحف خاص بمصر الجديدة، فيما تستغل أجزاء أخرى في أغراض ثقافية وترفيهيه للمواطنين.

يذكر أن اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية تشكلت في أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم في عضويتها كلا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.