برلماني: تنظيم سياحة ذوي الاحتياجات والمرضى بمصر للمرة الأولى

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، عن أن قانون السياحة الصحية الذي تعكف لجنة السياحة بمجلس النواب على مناقشته، وضع لأول مرة السياحة الميسرة، ضمن أنواع السياحة الصحية، والتي تعتمد على السياح من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح "حمودة"، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن هذا النوع من السياحة يهدف إلى تيسير الزيارة لذوي الاختياحات الخاصة، وتقديم الخدمات الطبية لهم، وتنظيم الإشراف الطبي الكامل والتمريض الكامل حال حاجتهم له، موضحًا أنه تم التركيز على الخدمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أنه يوجد أكتر من 600 مليون مواطن على مستوى العالم، من ذوي الاحيتاجات، لا يأتون فرادى بل يأتون بصحبة مرافقين، وبالتالي يتضاعف العدد بحسب عدد المرافقين.

وقال حمودة، إنه بالفعل يوجد شركات تعمل في هذا النوع من السياحة ولكنه بشكل فردي، دون وجود قانون ينظم عملهم، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد الأول من نوعه لتنظيم أنواع السياحة الثلاث وهي "السياحة الاستشفائية، والطبية، والميسرة".

وأشار وكيل لجنة السياحة إلى أن النوع الثاني من السياحة هو السياحة الاستشفائية، حيث أن مصر بها عدد من الأماكن التي تصلح للسياحة الاستشفائية والتي يأتي السائح لها للعلاج اعتمادا على مؤثرات الطبيعة مثل الطين والمياة الكبريتية والتي تتواجد بالواحات وسيوة وأسوان وأكثر من منطقة ستحدد لتكون تحت مظلة القانون.

وأضاف حمودة أن السياحة العلاجية أيضا ستضمن للمرة الأولى ضمن أنواع السياحة بمصر، وذلك بعد نجاحها في علاج فيرس سي، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والذي سيجرى تنظيمه على الجهات التابعة لوزارة الصحة أو القطاع الخاص، وتقدم الخدمة الصحية أو العلاجية للمريض سواء كانت عيادة أو مستوصف أو مركز صحي أو مستشفى، مشيرا إلى أن القانون شمل تعريفا لمقدم الخدمة وكذلك متلقيها، حيث أن كل شخص ينتقل من مكان وطنه المعتاد لاي غرض ماعدا العمل فهو سائح.

وقال حمودة، إن القانون نص على إنشاء هيئة عامة مستقلة للسياحة الصحية، تتبع رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والصحة والبيئة والتخطيط والمتابعة والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والمالية.

واختتم تصريحاته قائلاً: "هذا القانون يخلق نمطًا جديدًا متكاملًا من السياحة الصحية، يهدف أيضًا إلى وضع الشركات الخاصة التي تمارس هذه الأنواع من السياحة ببرامج خاصة بشكل فردي تحت مظلة القانون".

​