لجنة الأراضي تطلب من "التنمية المحلية" موافاتها بالمساحات المستردة لطرحها في مزادات

كتب- أحمد مسعد:

طلبت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها مخاطبة المحافظات لموافاة اللجنة بالمساحات المستردة التي يمكن طرحها في مزادات علنية للمواطنين ، من خلال جهات الولاية وفقا للإجراءات والطرق القانونية التي تنظم هذا الأمر. 

وقال المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية من وزارة التنمية المحلية، إن موجات الإزالة الفترة الماضية حققت نجاحا ملحوظا ، وتمكنت من استرداد مساحات كبيرة بعد إزالة التعديات الواقعة عليها ، وعلى كل محافظة العمل على تصنيف هذه الأراضي المستردة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء ما يصلح للاستغلال في مشروعات قومية أو خدمية أو ما يصلح كفرص استثمارية أو ما يمكن طرحة في مزادات علنية لاستغلاله في أنشطة محددة وفق خطة الدولة، وطبقا للقانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم 102 للجنة ، والذي تم خلاله استعراض نتائج الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث أشار تقرير غرفة العمليات أن ما تم استرداده خلال هذه الموجة حتى الآن نحو 138 ألف فدان أراضي زراعية ونحو 4 ملايين و600 ألف متر مربع أراضي بناء.

وكشف التقرير عن أن كل هذه المساحات تمثل التعديات الصارخة أو التي لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التي لم يثبت واضعو اليد عليها جدية في تقنينها وهو ما يتفق مع توجيهات اللجنة العليا.

على جانب آخر، استعرضت اللجنة إجراءات التقنين، وقال شريف إسماعيل إن هذا الملف هو الأولوية الأولى للجنة، ويتطلب تكاتف جهود كافة الجهات ، وأن المحافظات عليها أن تتخذ كل الإجراءات وتستعين بكافة الجهات التي يمكن أن تسهم في إنجاز التقنين بشكل سريع، وبما يضمن تحقيق القانون. 

وفي هذا السياق، استمعت اللجنة إلى عرض من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حول جهود التقنين لأراضي وضع اليد الجاد بالمحافظة، حيث أكد اتخاذ خطوات مهمة في التقنين وإصدار عدد من العقود للمواطنين ، موضحا أن البداية كانت بنحو 16 عقدا وستواصل المحافظة إصدار العقود لكل الحالات التي تتوافر لها شروط التقنين.

وقال محافظ البحيرة، إن جهود قوات إنفاذ القانون بالبحيرة نجحت في "تصفير" حالات التعديات في أراضي الدولة التابعة لها، كما تم تفويض رؤساء المدن في الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة.

وشدد إسماعيل، على دعم اللجنة للمحافظات في سبيل الإسراع بعملية التقنين، مؤكدا أنه في كل اجتماع للجنة ستتم دعوة أحد المحافظين لعرض ما تم في محافظته والمعوقات التي تواجهه من أجل إيجاد حلول لها من خلال اللجنة، لأن الهدف هو تقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات المطلوبة لذلك، بما يضمن حق الدولة وحق المواطن أيضا ، وأضاف أن ما يحكمنا هو القانون الذي يجب أن يلتزم به الجميع.

من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة الأراضي، أن كثير من العقبات التي كانت تواجه التقنين، تم وضع حلول لها بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء سواء ما يتعلق بضوابط ومعايير التسعير أو التفويضات اللازمة للمحافظات من جهات الولاية المختلفة أو الاتفاق على خريطة عمل للمحافظات تتضمن أولويات التقنين وسرعة إصدار العقود أو طريقة التسجيل الموحدة على المنظومة الإلكترونية التي تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة دعما لعمل اللجنة.

كما أشار إلى أن تقارير الأداء التي ستتلقاها الأمانة الفنية من المحافظات لعرضها على اللجنة خلال المرحلة القادمة ستتضمن ما تم تقنينه كحالات ومساحات أيضا لتحديد معدل الإنجاز، وقال عبدالله إن وزارة الدفاع قدمت نموذجا رائعا في دعم اللجنة بملف التقنين بوضع آلية ناجزة للانتهاء من الموافقات اللازمة في توقيتات محددة تضمن سرعة الأداء. 

واستعرضت اللجنة الرباعية للتسعير أيضا الانتهاء من معاينة وتسعير أكثر من 7 آلاف حالة في 9 محافظات، ولفت إلى أن الحالة الواحدة تضم أكثر من طلب تقنين، كما ستبدأ اللجان الرباعية العمل في 4 محافظات أخرى خلال هذا الأسبوع.

وأضاف التقرير - الذي قدمته هيئة الخدمات الحكومية - أن اللجنة الرباعية جاهزة لتلبية الطلبات التي ترد إليها من كل محافظة للمعاينة والتسعير وفقا لتوجيهات اللجنة العليا.

وفي إطار التأكيد على دور اللجنة، أكد اللواء مجدي عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب أن ما يحكم عمل اللجنة هو القانون وتأكيد هيبة الدولة وسيادة القانون سواء في التقنين أو موجات الإزالة أو إجراء المزادات للأراضي التي تصلح لذلك ، كما أضاف أن الحرص على المصلحة العامة هو الذي يدفع اللجنة إلى اتخاذ كافة الإجراءات من أجل إنجاز ملف أراضي الدولة وصولا إلى تقنين الأوضاع بشكل كامل للجادين واسترداد حق الدولة بكل السبل القانونية.