هدم فوري وغرامة.. لماذا يصدر البرلمان "التصالح والبناء الموحد" معًا؟

كتب- محمد نصار:

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لإصدار قانوني التصالح في المخالفات، والبناء الموحد، وانتهت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من مناقشة المشروعين بالتوازي.

وقال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروعي القانونين وأرسلتهما إلى مجلس الدولة لمراجعتهما من الناحية القانونية قبل عرضهما على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الرأي النهائي للنواب عليهما.

وأضاف منصور، لمصراوي، أن القانونين يرتبطان ببعضهما البعض، وقانون التصالح في المخالفات مؤقت يأتي لمعالجة التشوهات التي حدثت في الثروة العقارية والمخطط العمراني للدولة، من خلال تقنين أوضاع المخالفات التي تم ارتكابها من قبل المواطنين خلال الأعوام الماضية.

وأوضح عضو اللجنة، أنه عقب الانتهاء من تقنين كل أوضاع المخالفات، لن يكون لقانون التصالح قيمة، لأن العمل سيجري وفقًا لقانون البناء الموحد الجديد الذي هو تعديل لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي يمنع أي مخالفة قبل بدايتها، بعكس قانون التصالح الذي يعالج أوضاعًا خاطئة قائمة من سنوات طويلة.

وكشف النائب إيهاب منصور، عن ملامح مشروع قانون التصالح في مخلفات البناء، موضحًا أن القانون يكفل للمواطنين حق التصالح في المخالفات مع الدولة مقابل دفع الرسوم المقررة، والتي تختلف من محافظة لأخرى ومن قرية لمدينة.

وتابع عضو اللجنة: "الحساب هيكون بالمتر، لو أنت عندك 100 متر سيتم تقدير الغرامة وفقًا للمحافظة الكائن فيها العقار المخالف، مثلًا القاهرة والجيزة والإسكندرية لها حساب محدد، ومحافظات الصعيد لها حساب مختلف".

وعن قيمة سعر المتر في المخالفات، أوضح عضو مجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد قيمة سعر المتر في المخالفة، والتي تختلف من مكان لآخر، لافتًا إلى أن القانون يلزم "الساكن/ مالك الشقة" بدفع قيمة التعويض للتصالح وليس مالك العقار.

وقال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان، إنه وفقًا للقانون لن يتم التصالح مع 6 أنواع من مخالفات المباني، ويجرى هدمها على الفور بمجرد صدور القانون وإعلان اللائحة التنفيذية له ليبدأ العمل به على أرض الواقع.

وتشمل الحالات الـ6:

1- المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية.

2- التي تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- التي تقع في نطاق أراضٍ يحكمها قانون الآثار.

4- المقامة على أراضي أملاك دولة ولم يتم تقنين أوضاعها.

5- المقامة على الأراضي الزراعية.

6- التي تتعدى على قانون الارتفاعات والطيران المدني.