برلماني: 40% من المباني مخالفة وأموال الغرامات تذهب لهذه المشروعات

كتب- محمد نصار:

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وعضو حزب مستقبل وطن، إن قانون التصالح الذي يناقشه البرلمان غدًا ينتظره أكثر من 50 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه يعتبر من أهم القوانين التي سيتم إصدارها في تاريخ مجلس النواب.

وأضاف عبدالعزيز، لمصراوي، اليوم السبت، أن القانون سيوقف زحف العشوائيات والتي زادات بشكل رهيب خلال الـ40 عامًا الماضية، مما تسبب في تشوية الوجهة الحضارية للمباني في مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون سيعالج الأوضاع القانونية لتلك المباني المخالفة التي تجاوزت 40٪ من الكتلة العمرانية سواء بالتصالح مع من توافرت شروط التصالح به، وهي السلامة الإنشائية للمبنى، وعدم التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع، وعدم التعدي على الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، بالإضافة إلى عدم تجاوز قيود الارتفاعات المقرة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فيما عدا الحالات المستثناة في المادة الثانية من قانون 119 لسنة 2008.

وأوضح أن أهم ما يميز القانون هو وقف نظر جميع الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذها، والأحكام والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة
وذلك بعد تقديم طلب التصالح وبعد سداد رسم الفحص، والذي يدفع نقدًا بما لا يتجاوز 5000 آلاف جينه، وتقديم ما يثبت ذلك من خلال شهادة من الجهة المختصة لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال.

وأكد عبد العزيز، أن قانون التصالح وقانون البناء الموحد الجديد بديل قانون 119 لسنة 2008، سيغيرون مصر بالفعل، لافتًا إلى أن مبالغ الغرامات ستذهب إلى دعم التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي بنسبة 15%، و20٪ للصرف الصحي والبنية التحتية، و7 ٪ لإنشاء جراجات للسيارات.