"مبادرتان وانتقاد لكثرة المؤتمرات".. تفاصيل اجتماع القومي للسكان بعد غياب 4 سنوات

كتب-أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية، مشيرة إلى أن ملف السكان كان أحد الملفين اللذين جرى تكليف الوزارة بهما في أول اجتماع مع الرئيس.

وأضافت القضية السكانية قضية غاية في الأهمية، لأنها تلتهم كل جهود التنمية في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس القومي للسكان، اليوم الأحد، بمناسبة اجتماع المجلس برئاسة الوزيرة، وحضور مقرر المجلس القومي للسكان، والجهات المشكلة للمجلس، وهم ممثلون عن 13 وزارة، و4 هيئات، و4 شخصيات عامة، بالإضافة إلى لفيف من المهتمين بالقضية السكانية وسبل مواجهتها وحلها.

ووجهت وزيرة الصحة بانعقاد المجلس القومي للسكان في الأسبوع الأخير من كل شهر، برئاستها؛ للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومتابعة الاستراتيجيات وتقييمها بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج.

كما أعلنت، عن عقد غرفة عمليات لمتابعة المشكلة السكانية، تبدأ العمل اعتبارًا من الغد، وستستهدف الأسر ذات الكثافة السكانية العالية.

وقالت وزيرة الصحة: يجري إطلاق مبادرة للحد من الزيادة السكانية في القرى الأكثر إنجابًا، موضحة أنه سيكون هناك تدريب للأفراد المشاركين بالمبادرة، وأن المبادرة ستعمل على توفير احتياجات الأسر، سواء فرص عمل، أو التوعية بالحث على طفلين فقط، وتوصيل رسائل تنظيم الأسرة بشكل غير تقليدي.

وأشارت إلى أنه سيجري تقسيم أقاليم مصر لمراحل متعددة حسب حجم المشكلة السكانية في كل محافظة، وفقا لدراسات أعدت في هذا الشأن.

ولفتت إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني للعمل مع الوزارة لتحسين الظروف المعيشية للأسر، بهدف زيادة التوعية، مع تنظيم قوافل لتنظيم الأسرة.

وانتقدت وزيرة الصحة، كثرة تنظيم المؤتمرات وورش العمل بدون أن يكون هناك عائد ملموس على أرض الواقع، فيما وتوقعت نجاح المبادرة على غرار مبادرتي 100 مليون صحة وقوائم الانتظار.

وقالت إن الوزارة ستحتفل يوم 6 فبراير القادم "باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث"، حيث تسعى الفترة المقبلة لإطلاق كثير من المبادرات والآليات على أرض الواقع للاهتمام بصحة الفتيات، وخصوصًا في ملف "ختان الإناث".

وأشارت إلى أنه سيجري العمل مع الوزرات، والهيئات، والمجتمع المدني؛ للوصول لنتائج مختلفة عما تحقق، موضحة أن ملف القضية السكانية يعد له منذ فترة، كما يجري تنقيح القيادات للوصول لقيادات شابة متعلمة تشرف على الملف.

ولفتت إلى أن الزيادة السكانية السنوية تبلغ حوالي 2 ونصف مليون نسمة، وهذه الزيادة تتطلب أن تواكبها زيادة في معدلات التنمية الشاملة خاصة الاقتصادية بما يعادل ثلاثة أضعاف هذا المعدل؛ لذا لا يشعر المواطن البسيط بالجهود التي تبذلها الدولة إذ وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5% تقريبًا وهو معدل لم تشهده معدلات النمو الاقتصادي في مصر منذ 10 سنوات.

وقالت إن الرؤية العامة لاستراتيجية السكان تنص على الوصول بالمجتمع المصري إلى مجتمع أكثر تجانسًا، يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، قادرًا على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل.

من جانبه قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن عدد سكان مصر في الداخل تجاوز 98 مليون نسمة، وأن عدد السكان كان يزيد 20 مليون نسمة كل 28 سنة، والآن بنفس النسبة ولكن كل 9 سنوات، وهذه المعدلات من الزيادة تتعدى قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة.