"تشريعية النواب" تناقش اليوم تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

(مصراوي):

تستأنف اللجنة التشريعية في مجلس النواب للاجتماع، اليوم الاثنين، اجتماعاتها، وتستكمل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وانتهت اللجنة التشريعية من دراسة القانون وإعداد تقرير حوله وتمت الموافقة عليه باللجنة، وأرسلت مشروع القانون لـ3 جهات لاستطلاع رأيها حوله قبل مناقشته في الجلسة العامة وهذه الجهات هي "البنك المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة الرقابة المالية ووزير المالية".

ويتضمن مشروع القانون قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني وإعلام الخصوم إلكترونيًا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيًا من خلال موقع مخصص لذلك.​