هل الحبس ضمن عقوبات "مخالفات البناء"؟ "عبدالعال" يوضح

كتبت- ميرا إبراهيم:
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء لا يترتب عليه أي من عمليات الحبس أو التشريد للمواطنين إطلاقا، وما يحدث ما هو إلا عملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، والتي استأنفت مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن انتهت من 3 مواد منه أمس الاثنين.
وناشد رئيس المجلس الأعضاء بأن يكون الحوار والنقاش في مشروع القانون بشكل حضاري، وأن يسمع بعضنا البعض، من أجل الوصول للأفضل، مشيرا إلى أن مشروع القانون لصالح المواطنين واسمه التصالح في مخالفات البناء"، ومن ثم لا تشريد أو حبس للمواطنين جراء هذا القانون، والهدف عملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية، من خلال وسائل مرنة تتفق مع الدستور والقانون.
وأستأنف المجلس مناقشة المادة الرابعة بمشروع القانون التي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة لتقديم المستندات.