الحكومة تطالب بربط عدم طلاء واجهات المباني بعقوبة بقانون تصالح المخالفات

كتب- أحمد علي:

طالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بربط عدم طلاء العقارات المخالفة بعقوبة ضمن نصوص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، التى تناقش مشروع القانون.

وقال مروان، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بدهان واجهات العقارات، وبالفعل كل المحافظين نقلت هذه التوجيهات، ويعملوا على دهان العقارات المخالفة أو الصادر لها ترخيص.

وأضاف: "كنا رابطين فى مشروع القانون الحالي أنه في جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح، إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان، إلا أن لجنة الإسكان بالمجلس التي ناقشت مشروع القانون حذفته من المادة الرابعة ونقلته إلى المادة السادسة بدون ربطه بعقوبة تضمن تنفيذه، حيث نصت على فقط الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف".

وربط عمر مروان موفقة الحكومة على نص المادة الرابعة التى حذفت منها الفقرة إما بإعادتها أو أن توضح الإجراء الذى تتخذه ضد عدم الالتزام لطلاء العقارات المخالفة فى مشروع القانون.

من جانبه، قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، إنهم يؤيدون توجيهات الرئيس السيسي، وإنهم كلجنة رافضين للتلوث البصري، وسيتم إضافة عبارة "على ألا يسلم قرار التصالح قبل التشطيب فى مدة لا تتعدى عام من تاريخ تقديم الطلب".

وأرجع والي حذفهم الذي رفضته الحكومة إلى عدم وضع المواطنين فريسة فى أيد المستغلين، موضحا أن حال تم تقليل المدة عن العام سيترتب عليه ارتفاع تكلفة المبالغ سواء للعمالة لوجود عدد معين من العمالة المسئولة (صنيعية المبيضين) والسقالات، وكذلك المؤجرين للعقارات سيرفعون أسعارها لتشطيبهم الواجهات، ليتدخل رئيس مجلس النواب مؤكدا أنه سيتم إضافتها فى المادة السادسة كما طالبت اللجنة وسيتم نظرها وقت مناقشتها.​