"التعليم" تتصدر القطاعات التي استهدفتها الشائعات في 2018.. وأستاذة إعلام تُعلق

كتبت - ياسمين محمد:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أول أمس الثلاثاء، حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2018، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم جاء في مقدمة القطاعات التي استهدفتها الشائعات خلال العام الماضي، بنسبة 21.5% من إجمالي الشائعات التي شهدها العام.

وأشار إلى أنه من أبرز الشائعات التي طالت مجال التعليم قبل الجامعي: تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيهًا واحدًا، تحميل طلاب المدارس تكلفة أوراق إجابة الامتحانات، إلغاء نظام التعليم الجديد، إلغاء نظام "البوكليت" في امتحانات الثانوية العامة، وخفض مرتبات المعلمين؛ لتقليل النفقات في النظام الجديد.

ولفت البيان إلى أنه على مدار العام، استهدفت الشائعات، التشكيك في إنجازات الدولة والتقليل من حجم الجهود المبذولة، خاصة فيما يتعلق بنظام التعليم الجديد.

وخلال عام 2018، أعلنت وزارة التربية والتعليم، الكثير من الإجراءات المتعلقة بإطلاق نظام تعليمي جديد، يبدأ بطلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، يستهدف إحداث ثورة في نظام التعليم القائم، وتخريج دفعات لديهم مهارات القرن الـ21، هذا بالإضافة إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية، بإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا، وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، من خلال تسليم أجهزة "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، هذا إلى جانب دخول عدد من المدارس اليابانية الخدمة بمصروفات وصلت إلى 10 آلاف جنيه سنويًا.

تعدد الإجراءات التي شرعت فيها وزارة التربية والتعليم، ترتب عليه ظهور الكثير من الشائعات، التي أكد بعضها إلغاء نظام التعليم الجديد، وإلغاء توزيع "التابلت"، وشروع وزير التربية والتعليم في تعريب مدارس اللغات، وهروب وزير التعليم وطلبه اللجوء السياسي ببعض الدول، وغير ذلك.

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على ظهور الشائعات قائلًا: إن مسؤولية القارئ أن يتحقق ويفكر في الأمر، ومسؤولية الوزارة تنحصر في العمل والإعلان عنه عن طريق القنوات الرسمية.

وطالب شوقي، في تصريحات صحفية، أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، بتحري الدقة عند قراءة الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن الأخبار الموثوق فيها هي فقط التي يجري إعلانها في بيان إعلامي أو مؤتمر صحفي، أو تصريحات على لسان المتحدث الإعلامي للوزارة.

وأكد الوزير، في تصريحات سابقة، أن جهود الوزارة في تطبيق نظامًا تعليميًا جديدًا، يقابلها مقاومة كبيرة من المجتمع، بعضها بحسن نية، نتيجة الخوف من التغيير، والكثير منها يقف وراءه أصحاب المصالح الذين تضرروا من عمليات الإصلاح، مثل: معلمي الدروس الخصوصية، دور نشر الكتب الخارجية، أصحاب المطابع، وكل ذي مصلحة من استمرار نظام التعليم القديم.

وأعلن شوقي، قبل أيام، تشكيل فريقًا إعلاميًا لوزارة التربية والتعليم، واتخاذ قرار بتعيين الإعلامية أمينة خيري، متحدثًا رسميًا باسم الوزارة.

تقول الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام، وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن انتشار الشائعات مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمهتمين بأخبارها، فمن ناحية، هناك مسؤولية تقع على عاتق مصدر المعلومة، فعندما تغيب المعلومة أو تقل أو حتى تنشر مجتزأة، تنتشر الشائعات كالنار في الهشيم.

وهناك مسؤولية أخرى تقع على عاتق متلقي المعلومة، الذي يجب أن يستقي معلوماته من الوسائل الموثوق منها، ولا يسعى لنشر أي معلومة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا.

وأكدت عبد المجيد، في تصريح لمصراوي، أن المواطن الذي ليس لديه تثقيف إعلامي ربما يقع فريسة لهذه الشائعات؛ لذا لا بد من وضع برامج دراسية بالمدارس والجامعات؛ لإكساب الشباب والأطفال مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، واستقاء المعلومات مع الوسائل المهنية، والابتعاد عن تصديق كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي دون تحقق، بالإضافة إلى التوعية من خلال وسائل الإعلام بعمل برامج تكسب المشاهدين مهارات التعامل بشكل نقدي مع وسائل الإعلام.

ولفتت إلى أن الدولة بدأت تهتم بأمر الشائعات خلال العام الماضي، من خلال إصدار مجلس الوزراء تقريرًا أسبوعيًا بأبرز الشائعات، بالإضافة إلى عمل حملة ضد الشائعات من خلال القنوات التليفزيونية، ونجحت هذه الجهود في إحداث تأثير بين المواطنين، ولكن لا بد للدولة من التوسع في ذلك بدمج التربية الإعلامية في المناهج، لافتة إلى أن الكثير من الدول ومنها دول عربية سبقتنا في هذا المجال.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم على وجه الخصوص، تستهدف تربية الأطفال على التفكير النقدي في نظامها التعليمي الجديد، وبالتالي فإن التربية الإعلامية لابد أن تكون جزء من استراتيجيتها، كما أنها أعلنت أكثر من إجراء جديد يسمع عنه المواطنون لأول مرة، ولا بد أن يكون لديها هيئة إعلامية تكون حلقة وصل سريعة بين الإعلاميين والمواطنين؛ لحض أي شائعة قبل انتشارها.

وقالت إن وزير التربية والتعليم، حاول مواجهة الشائعات بنفسه من خلال منشوراته على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وظهوره المتكرر في البرامج التليفزيونية، ولكن هذا غير كافي، وليس دور الوزير من الأساس، مشيرة إلى قراره بتشكيل مكتب إعلامي للوزارة بقيادة الإعلامية أمينة خيري، يدل على اكتشافه ثغرة أو قصور في الأداء الإعلامي للوزارة، الأمر الذي دفعة لتشكيل جهة إعلامية واعية تابعة للوزارة لمواجهة الشائعات والتعاون الفعال مع وسائل الإعلام.

​