"شئون البيئة": مشروع التحكم في التلوث الصناعي للالتزام بالقوانين

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور محمد صلاح، إن برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) يعد واحدا من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي شهدتها، اليوم الخميس، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، بمناسبة توقيع الاتفاقيات الفنية واتفاقيات إتاحة التمويل لـ 3 شركات كبرى، وهي شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) بمحافظة السويس، والشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) بمحافظة الفيوم، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بمحافظة الإسكندرية، وذلك دعماً من الوزارة لمساعدة الشركات للتغلب على المشكلات البيئية وتحقيقاً للتوافق البيئي بالشركات.

وقال صلاح إن المشروع يتيح قروضا ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 10 - 20%، كما يتيح البرنامج منحا غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحسين البيئة الصناعية، ويبلغ التمويل المتاح حوالي 145 مليون يورو.

وأضاف أنه يتم إدارة برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) من قبل جهاز شئون البيئة من خلال وحدة إدارة البرنامج (PMU)، ويعد البنك الأهلي المصري هو البنك المسئول عن إدارة المشروع مالياً بالإضافة إلى البنوك المشاركة وتشمل بنك قطر الوطني الأهلي، البنك التجاري الدولي، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، ويتاح التمويل للشركات الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار صلاح إلى أن الشركات الثلاث التي تم توقيع الاتفاقيات معها اليوم ستقوم بتنفيذ مشروعات تبلغ تكلفتها الاستثمارية الإجمالية 37 مليون يورو، ويبلغ إجمالي مساهمة وزارة البيئة 25.4 مليون يورو يتم توفيرها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي يسعى إلى دعم ومساعدة المنشآت الصناعية المصرية لتحقيق التوافق البيئي والالتزام بأحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 وخاصة فيما يخص انبعاثات الهواء والصرف الصناعي ومشروعات تعديل العملية الإنتاجية ومشروعات استخدام التكنولوجيا النظيفة وإدارة المخلفات الصناعية، علاوة على مشروعات تحسين بيئة العمل.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن هناك مجموعة من شركاء التنمية تساهم في تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي إلى جانب وزارة البيئة، هم: الاتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وأكد أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تمثل أهمية قصوى للتوافق البيئي للصناعة المصرية، حيث تعاني شركة "سيمادكو" من ارتفاع نسبة الملوثات بمياه الصرف الصناعي خاصة قيمة تركيز الأمونيا والنيتروجين الكلي والجسيمات الذائبة الكلية والتي يتم حالياً صرفها مباشرة على البحر الأحمر (خليج السويس)، وستتمكن الشركة بعد تنفيذ مشروعها والخاص بتركيب محطة معالجة مياه الصرف الصناعي من تحسين نوعية مياه الصرف من خلال خفض نسب الأمونيا والنترات والأملاح الذائبة المنصرفة إلى البحر الأحمر، علاوة على قدرة الشركة على استرجاع 85-90% من مياه الصرف الصناعي المعالجة للتغذية بدلا من المياه التعويضية.

أما شركة "إميسال" فكانت تعاني على مدار عدة سنوات ماضية من مشكلة تراكم المحاليل الملحية لديها وعدم القدرة على التخلص منها، وتتمكن الشركة بعد تنفيذ مشروعها باستخراج أملاح كلوريد الماغنسيوم وحمض البوريك والبرومين من خلال معالجة السوائل الملحية، وخلال 7 سنوات من التشغيل سيتم التخلص من كل كميات المحاليل المتراكمة سابقاً، علاوة على تحقيق الشركة خفضا في كمية مياه الصرف النهائية من 86,400 م 3 / سنوياً إلى 3,600 م3 / سنويًا.

ولا يختلف الوضع كثيراً في شركة "أموك"، إذ كانت أيضاً تعاني من ارتفاع تركيزات الفينول بمياه الصرف الصناعي، والتي يتم صرفها مباشرة على الشبكة العمومية بصورة مخالفة للقانون، وسوف تتمكن الشركة بعد تنفيذ مشروعها بإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي من تقليل تركيزات الملوثات والخاصة بالفينول واسترجاع المياه المعالجة لاستخدامها بالغلايات مرة أخرى وخفض استهلاك المياه المستخدمة بها بحوالي 85%، علاوة على تحقيق التوافق التام مع القانون رقم 93 لسنة 1962 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000 والخاص بالصرف على الشبكة العمومية للصرف الصحي.