تفاصيل اجتماعات لجنة "خطة البرلمان" لمتابعة استراتيجية 2030 مع 4 وزارات
مجلس النواب
كتب- محمد نصار:
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، اجتماعين متتاليين، لها اليوم الأربعاء، لمناقشة المنفذ الفعلي للسنة المالية 2017/2018 لوزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والإسكان والنقل، طبقًا لموازنة البرامج والأداء.
وعرض ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، المنفذ الفعلي لموازنة 2017-2018، موضحًا أنه جرى تنفيذ شبكات الأمان الاجتماعي بنسبة 97% والإغاثة والنكبات 98% وتميكن ذوي الإعاقة 94% والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة 98% والرقابة المالية والإدارية، حيث يبلغ الإجمالي العام المحقق لوزارة التضامن الاجتماعي 97% للعام المالي 17/18.
وأوضح ممثل التضامن، أن هناك 30% خروج من مظلة الدعم النقدي بالتضامن الاجتماعي بسبب توفير فرص عمل لهم، ضمن برنامج فرصة.
وتساءل النائب طلعت خليل، عن "انخفاض عدد المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي خلال عام 2017-2018 إلى النصف تقريبًا خلال 6 أشهر، وكيفية التنقية وصرف هذه المعاشات".
وقال ممثل التضامن، إن بعض حالات الضمان الاجتماعي تحولت إلى تكافل وكرامة، وبعضها خرج من المظلة بعد توفير فرص عمل لهم.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل، بموافاة اللجنة بالطرق التي تسير عليها الوزارة لصرف تلك الإعانات، ومحددات الصرف، وتوضيح الأعداد التي دخلت وخرجت والحدود العددية للتنقية لأن العدد الإجمالي واحد وتحديد الأعداد المتحركة بالمحافظات.
ووجهت سيلفيا نبيل، الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها إحدى الوزارات الملتزمة والمنظمة، موضحة أن "الوزارة ستنتقل إلى المستوى المتطور في تطبيق موازنة البرامج والأداء لتشمل المديريات والإدارات التابعة لها وطالبت بتعديل البيان الختامي على النموذج المعتمد، وفق ملاحظات أعضاء اللجنة".
وأجلت اللجنة مناقشة المنفذ الفعلي لوزارة الاتصالات لحين حضور المسئول عنها في الوزارة.
وطالبت اللجنة من ممثل الاتصالات، توضيح الباب السادس بكافة تفاصيله، حيث تساءلت سيلفيا نبيل، عن كيفية توصيل وزارة الاتصالات مبادراتها للشباب، وهل لديها خطة ومخصص مالي لنشر تلك المبادرات على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها أكثر وزارة من المفترض أن تصل لكل الشباب، لاهتمامهم بالتكنولوجيا مثل مبادرة "وظيفة تك تعلم الآن وادفع غدا".
كما تساءلت نبيل، عن "الخدمات التي تقدمها وزارة الاتصالات للوزارات الأخرى، وما المختلف الذي تقدمه غير موجود في المراكز أو إدارات التكنولوجيا في هذه الوزارات، ومن الذي يدفع تمن الخدمة هل من موازنة الاتصالات أم من الوزارة الأخرى؟".
وأوضح ممثل الاتصالات، أنه برنامج مشترك بين الوزارتين والفرق بين الخدمات المقدمة بين ما تقدمه وزارة الاتصالات ولا تلجأ للمراكز التكنولوجية لديها.
وفي الاجتماع الثالث عرضت هيئات وزارة النقل، المنفذ الفعلي من العام المالي 2017-2018، والمشروعات التي تقوم بها الوزارة.
وعرضت الهيئة القومية للأنفاق، مشروعات الهيئة، ونسب الانحراف في كل مشروع، من المشروعات الخاصة بمترو الأنفاق.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل، بإبلاغ اللجنة "آلية التعاون بين الوزارة والجهات الأخرى أثناء تنفيذ المشروعات الخاصة بمترو الأنفاق، في عملية تحويلات المرافق" بعد صدور قرار رئاسي بفصلها، وتبعيتها للجهات المختصة.
كما طالبت اللجنة، بموافاتها بصورة قرار رئيس الجمهورية بشأن تحويلات المرافق، وتحديد الأموال المدرجة سابقًا في وزارة النقل لهذا البند، وأين ذهبت؟ وكيف تم توجيهها بعد القرار؟".
وطالبت اللجنة بضرورة دمج الموازنة للدواويين العامة التي تم دمج وزاراتها مثل "النقل البحري والنقل البري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة".
كما عرض ممثل هيئة موانئ الإسكندرية المنفذ الفعلي لموازنة 2017-2018، وطالبت اللجنة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بإيرادات الهيئة.
وطالبت اللجنة، برد واضح من وزارة النقل حول ما إذا كانت سيارات النقل التي دفعت غرامة الوزن الزائد في الميناء، تدفع لجهة أخرى على الطريق، وكيفية المحاسبة.
وأحالت اللجنة، مناقشة التقرير الختامي الخاص بهيئات وزارة النقل إلى لجنة النقل، كما عرضت ممثلة وزارة الإسكان، البيان الختامي لموازنة 2017-2018، لافتة إلى أن الوزارة يتبعها 15 جهة موازنة منها 3 هيئات اقتصادية.
وأضافت أن الوزارة استهدفت بناء 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمحافظات وتنفيذ 25 ألف فقط، واستهداف 207 ألف وحدة بالمدن الجديدة وتم بناء 56 ألف وحدة فقط.
وطالبت اللجنة، بـ"توضيح هذه الأرقام، وآلية وضع المستهدفات والتمويل الذاتي، خاصة وأن الإسكان الاجتماعي توجيه رئاسي".
وعرضت وزارة الإسكان أن الوزارة كانت تستهدف تنفيذ 687 منزل إسكان بدو، وجرى تنفيذ 811 منزل بدوي.
وأوضحت ممثلة وزارة الإسكان، أنه تم تنفيذ 3 قرى ظهير صحراوي، وجاري استكمال 6 قرى أخرى، والسبب إسنادها للشركات العامة بالأمر المباشر، منذ 2008.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل، كل ما يخص هذا المشروع، وما تم صرفه، ومتى كان يجب الانتهاء منها، وهل هناك جدوى بعد 11 عامًا في استكمال هذه المشاريع، وتفاصيل العقود التي تم توقيعها بالأمر المباشر.
وأوضحت وزارة الإسكان، أنها كانت تستهدف إحلال وتجديد 1000 منزل نوبي، وجرى تنفيذ 263 منزل نوبي، وهو ما انتقده أعضاء اللجنة، ولفتت النائبة سيلفيا نبيل إلى أن النوبة ذات أهمية كبرى ويجب سرعة الانتهاء من هذه المنازل، مطالبة بتوضيح أسباب عدم الانتهاء منها رغم توفر الاعتمادات المالية، وعدم صرفها.
وطالبت اللجنة، بخريطة كافة الجهات والهيئات في وزارة الإسكان، واختصاصات كل منها، وبيان بالمشروعات التي تم إنهاء جزء كبير منها، ومتوقفة حاليًا.
كما طالبت اللجنة، من الوزارة "تحديد القصور الذي حدث في التمويل الذاتي في وزارة الإسكان، وأين تم صرفه؟".
فيديو قد يعجبك:
