"الأعلى للموانئ" يوافق على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات البحرية

كتب- أحمد نجيب:

وافق المجلس الأعلى للموانئ، اليوم الجمعة، من حيث المبدأ على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات البحرية؛ لتواكب التطورات العالمية ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية وذلك من خلال بيت خبرة عالمي.

حضر اجتماع المجلس بمقر وزارة النقل، كل من: الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ولفيف من رؤساء الموانئ وغرف الملاحة والاتحاد العام لغرف التجارة و المجتمع الملاحي".

في بداية الاجتماع أكد وزير النقل، أن الموانئ المصرية- خلال الفترة السابقة- شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالموانئ، لافتا إلى الأهمية الكبرى لقطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد المصري وهو جعل وزارة النقل وبالتنسيق مع الهيئة الإقتصادية لقناة السويس تُعد دراسة مخطط شامل للموانئ المصرية يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

هذا فضلًا عن التأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الإستثمار، بالإضافة الى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالى من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليا وخارجيا.

وحرصت الوزارة على وضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد استراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الإستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقاً لهذه التوقعات، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون في المجال البحري مع الدول الإفريقية خاصة مع تولي مصر رئاسة الافريقي بداية من هذا العام وهو ما يبرز الأهمية الكبيرة لاجتماعات المجلس الأعلى للموانئ

وتناول اجتماع المجلس عدة موضوعات وأهمها متابعة تنفيذ قرارت المجلس الأعلى السابق برئاسة رئيس مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٨، كما تم استعراض التطور الذي تم تحقيقه في عدة جوانب مثل آليات مكافحة التهريب وتنفيذ شبكة الربط الالكتروني وتطبيق الفاتورة الشاملة.