بالتواريخ.. هل يشهد 2019 إجراء الانتخابات المحلية؟

كتب – أسامة عبد الكريم:
بإجراء الانتخابات المحلية، يكتب نهاية الفصل الأخير من اكتمال الصورة التشريعية بالدولة، ويقف القانون الجديد للمحليات عقبة أمام الشروع في التنفيذ، ويتطلب إعادة تقسيم المحافظات والمدن والقرى بشكل جديد، إعمالا بنصوص الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية " 175التي تتضمن 9 مواد (175 : 183) .

ولهذا كان من الاستحالة، البدء في إجراء انتخابات المحليات، بحسب خبراء قانونيين، تحسبا للوقوع في فخ شبهة عدم الدستورية وبطلان الانتخابات، التي تكلف الدولة أموالا باهظة.

خروج القانون إلى النور يستغرق فترة زمنية ليست بالقليلة تمتد من 6: 9 أشهر، للانتهاء من الدورة القانونية التي يحتاجها إخراج القوانين من البرلمان حتى موافقة رئيس الجمهورية، بخلاف الخطوات التنفيذية السابقة لإجراء الانتخابات.

من جانبه، يرى النائب صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن المحليات تتشارك مع البرلمان في حل مشاكل المواطنين، وتفسح المجال للنواب للقيام بالدور التشريعي على الوجه الأكمل، موضحا أن 90% من مشاكل التي يستقبلها النواب محلية.

ووفقا للتواريخ، أوضح أبوهميلة، أن القانون يحتاج من 6 : 9 أشهر لإقراره، ويتطلب عرضه على الجلسه العامة على الأقل خلال الربع الأول من عام 2019 ، وتستغرق مناقشته مدة لا تقل عن شهرين، ثم إحالته مجلس الدولة، والعرض على الرئيس للموافقة، ثم إصدار لائحته التنفيذية التي تستغرق 6 أشهر.

وبالتالي، فإن الإجراء الفعلي للانتخابات لايتم سوى بنهاية العام الجاري، عقب استيفاء الدورة القانونية للقانون وإصدار لائحته التنفيذية، بخلاف التجهيزات الفعلية للانتخابات، حال وجود إرادة سياسية لعرض القانون على الجلسة العامة خلال شهر مارس المقبل.

وذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لمصراوي، أن اللجنة أدت مهمتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، منذ دور الانعقاد الثاني، وتم التوافق عليه بشكل كامل مع الحكومة، موضحا أن القانون متواجد أمام الأمانة العامة للمجلس، وهي المختصة بتحديد جدول أعمال الجلسات العامة، وإدراج مشروعات القوانين بالجلسات العامة لإقرارها.

وتابع السجيني: هيئة مكتب البرلمان تحدد تلك الأجندة التشريعية، وفقًا للأولويات التشريعية، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون ليس فقط في إجراء انتخابات المحليات بل في تفعيل اللامركزية، وضبط آداء العمل بالدولة.

من جانبه، يرى الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن الدستور حدد عدة ضوابط لابد من مراعتها قبل إجراء انتخابات المحليات، لابد من ترتيبها، وهو ما سيحدده قانون الإدارة المحلية المزمع مناقشته وإقراره داخل البرلماني الحالي.

رغم أن الدستور نص على أن القوانين السابقة قبل الدستور تظل نافذة، ومنها قانون رقم 43 لسنة 79 بشأن قانون نظام الحكم المحلي، والصادر عن الرئيس محمد أنور السادات، يؤكد الفقيه الدستوري لـ"مصراوي"، أن هذا القانون نظم تشكيل المحليات بطريقة مغايرة للدستور الحالي، الذي حدد طريقة معينة للمجالس المحلية، ومن ثم فمن الطبيعي إخراج القانون الجديد وإقامة الانتخابات بما يتوافق مع الدستور الجديد. 

تابع: "لو كانت هذه المادة تنطيق على كل القوانين، كنا أجرينا انتخابات مجلسي الشعب والشورى وفقا للنظام القديم، مؤكدا أنه تم تعديل قانون مجلس النواب لنتمكن من إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد.

فيما يتعلق قانون تقسيم الدوائر الخاص بانتخابات مجلس النواب، يشير عضو لجنة الإصلاح الترشيعي إلى أن المحليات تضم 48 ألف مكون على مستوى القرية والحي والمحافظة وهي طريقة مختلفة تماما عن الانتخابات البرلمانية 

وقال المستشار محمد نور الدين، الخبير الدستوري، لمصراوي، إن الدستور هو القضيب الذي يسير عليه القانون، وأي قوانين تخرج في غير مساره يشوبها العوار وتصعب من إخراجه بصورة سليمة.

وتمتلك المحليات أهم الخدمات في المجتمع التي تتمثل في ملفي "التعليم والصحة"، ويوضح نور الدين، أن هذه الخدمات يجب أن تدار من خلال المواطن المحلي المنتخب عن طريق اللامركزية الادارية، وإتاحة صلاحيات واسعة للرؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء، تساوي الحكومة المركزية، واستقلالية في اتخاذ القرار والإدارة المالية.

ويوضح نور الدين، أن إنجاز قانون المحليات متروكة للسلطة التشريعية وما تراه من ترتيب أولوياتها السياسية والتشريعية، مؤكدا أن الأهم من القانون هو التطابق مع أرض الواقع .