مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة التصدي لقضايا التفكك الأسري والطلاق

القاهرة- أ ش أ:

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ضرورة التصدي لقضايا التفكك الأسري والطلاق، مشيرا إلى أن هذا النوع من القضايا لم يعد مشكلة اجتماعية فحسب، بل هو بمثابة قضية أمن قومي؛ ذلك أن تفكك الأسر بالطلاق يعني ازدياد المشاكل الاجتماعية في المجتمع وتراجع معدلات التنمية البشرية والعمرانية.

وقال مفتي الجمهورية - في بيان اليوم السبت - "إن وحدة الإرشاد الأسري التي أنشأتها دار الإفتاء المصرية لاستشعارها أن قضية الطلاق أمن قومي، حققت أهدافها المنوطة بها ومازالت بفضل الله؛ لأنها تعتمد على مجموعة من الخبرات والكفاءات المختلفة التي تشمل الجانب الشرعي والنفسي والاجتماعي والمهاري؛ لتستوعب بذلك التنوع كافة جوانب العلاقة الأسرية وما يحيط بها من مشكلات تحتاج إلى تحليل علمي دقيق لفهم الأسباب والدوافع للوصول إلى العلاج المناسب".

وأضاف أن الدخول بالزوجة المعقود عليها سرا قبل الزفاف يترتب عليه كثير من المفاسد والتهمة وسوء الظن بالمرأة إن لم يقر العاقد بالدخول، وكذلك أيضا إذا حدث الدخول سرا بين العاقد والمعقود عليها، ثم انكشف ذلك للناس قبل الزفاف.. فالعرف يعتبِر ذلك أمرا مشينا للزوجين معا، وقلة احترامٍ للأهل تقتضي الاعتذار والأسف.

وأوضح أن العرف جار على أن المعاشرة الزوجية لا تكون إلا بعد الزفاف؛ فوجب احترامه ومراعاته لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿خذ العَفو وأمر بِالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ [الأعراف: 199]، فينبغي ألا يتم الدخول إلا بإذن الولي أو إعلامه أو الإشهاد على ذلك؛ لأن الدخول يترتب عليه أحكام أخرى قد ينكرها أحد المتعاقدين.

وشدد مفتي الجمهورية على أن الزوج لا يحق له المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحق من حقوقه بمجرد عقد الزواج؛ وذلك حتى يتم الزفاف وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية، أما الدخول بها سرا دون استئذان وليها ودون احترام للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعا؛ حفاظا على حقوق كلا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول.

ولفت إلى أن دار الإفتاء تؤمن بأن مسئوليتها الاجتماعية لا يجب أن تقف عند مجرد بيان الحكم الشرعي في مسائل الطلاق؛ بل يجب أن تتعدى هذا الإطار بحيث تسعى لاستثمار مكانتها لدى أفراد المجتمع فتعمل على محاولة فهم أسباب ودوافع نشوء وتعاظم الرغبة في إنهاء العلاقة من أحد الطرفين أو كليهما، وحث كل طرف على تفهم وجهة نظر ودوافع الطرف الآخر حتى يتمكن من تقييم الموقف بصورة أكثر موضوعية؛ ووضع العديد من البدائل والآليات التي تمكنهم من التعامل مع تلك المشكلات بشكل واقعي ومنطقي على النحو الذي يمكنهم من التغلب عليها.

ودعا مفتي الجمهورية إلى نشر التوعية والثقافات المهمة والرشيدة، كتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالطلاق، مؤكدا ضرورة أن يكون الطلاق هو الحل الأخير الذي يجب اللجوء إليه بعد استنفاد جميع الوسائل، بمعنى الوصول إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر فيها العلاقة الزوجية، وهو ما يعرف بـ"الطلاق العلاجي"، مع سلوك الطريق الشرعي.​