بعد الانخفاض.. هل الاحتياطي النقدي لمصر "ديون وقروض"؟ نائب وزير المالية يجيب

كتب- محمد عمارة:
تصوير- علاء أحمد:

أعلن البنك المركزي أمس الاثنين، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لديه بنحو 1.963 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، وذلك لأول مرة منذ نحو عامين، وهو ما فسره مصدر مسؤول بالبنك المركزي لمصراوي بسداد التزامات خارجية على مصر.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية قد شهدت ارتفاعًا منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

وبعد الانخفاض الذي أعلن عنه البنك المركزي أمس، هل يعني ذلك أن أغلب الاحتياطي النقدي من الديون والقروض التي وافقت عليها مصر خلال العامين الماضيين، يقول الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، لمصراوي، إن هذا غير صحيح، وأن الحكومة استطاعت خلال الفترة الماضية تحريك الاقتصاد وجذب تدفقات دولارية.

وأضاف كوجك، ضمن حوار أجراه مع مصراوي، ينشر لاحقا: "دا كلام مش مظبوط، ولو الاحتياطي أغلبه قروض وديون، دا معناه إن عندي مديونية زادت وأصول البلد كمان زادت بنفس القيمة، البنك المركزي بينشر صافي الأصول الأجنبية والالتزامات الأجنبية، وقبل التعويم كانت المؤشرات بالسالب، ما يعني أن التزامات مصر أكبر من أصولها".

وتوسعت الحكومة في الاستدانة من الخارج خلال السنوات الأخيرة من أجل سد عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة في البلاد، وقفز الدين الخارجي في نهاية يونيو الماضي إلى نحو 92.6 مليار دولار، ليمثل نحو 37.2% من الناتج المجلي الإجمالي.

وسجل الاحتياطي النقدي في يوليو من عام 2017 حوالي 36 مليار دولار، وقفز إلى 44.513 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وأوضح كوجك: "هذا الرقم تحول لفائض والمؤشرات أصبحت بالموجب، وسجلت 5 أضعاف الرقم اللي قبل كدا، وهذا معناه أن الأصول أكبر من الالتزامات، والسوق عرف يولد ويتحرك وجاب دولارات وعمل تصدير وتدفقات أجنبية حقيقية".

ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.